LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، اليوم الأربعاء، بــــــلاغ جاء فيه: “بتاريخ 18-4-2022 وفي محلّة بولونيا السّاحة-المتن، داخل “صيدلية ليلى”، عُثر على الصيدلانية ليلى رزق (من مواليد عام 1965 لبنانية، وهي مالكة الصيدلية) جثّة هامدة داخل الحمّام، وتوجد آثار دماء على وجهها”.
وأضاف البلاغ، “وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي، تبيّن أن الضحية تعرّضت للضرب على رأسها والخنق حتى الموت. وقد تركت هذه الجريمة أثراً سلبياً في نفوس المواطنين وتسبّبت بحالة من الخوف لدى سكّان المنطقة”.
وتابع، “على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وكثّفت الجهود الاستعلامية، ليتّضح أنّ الجريمة قد حصلت ما بين الساعة 15:19 والساعة 16:00 من التاريخ ذاته”.
وزاد البلاغ، “بنتيجة استماع إفادات عددٍ كبير من الشّهود، ومقاطعة المعلومات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة، ويدعى: ع. ب. (من مواليد عام 2003، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقة، وقد غادر الأراضي اللبنانية، عبر معابر غير شرعية بعد ارتكاب الجريمة”.
واستكمل، “كذلك تمّ تحديد هويّة شخص آخر يرجّح مشاركته في الجريمة، ويدعى: م. ب. (من مواليد عام 1998، سوري الجنسية) وهو يعاني من تأخّر فكري وكان يتردّد إلى صيدلية المغدورة في بعض الأحيان ولا يغادرها إلا عند قيام المجني عليها بالاتصال بأحد الأشخاص ليعمل على إخراجه من الصيدلية”.
وأردف البلاغ، “بتاريخ 28-4-2022، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه به الثاني في بلدة المروج. وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ الجريمة عن طريق خنق المغدورة”.
وقال البلاغ: “كما داهمت دوريات من شعبة المعلومات منزل المشتبه به الأوّل، وضبطت أغراضه الشخصية لاستثمارها في رفع عيّنات عن البصمة الوراثية “DNA” ومقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجريمة، وقد جاءت مطابقة للعينات المرفوعة عن جثة الضحية”.
وأضاف، “بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ عرض المشتبه به الثاني على طبيب نفسي، فتبيّن بنتيجة المعاينة والكشف الطّبي أنّه يعاني من تأخّر فكري، ولا يمكن توقّع ردّة فعله، كما لا يمكنه اختلاق قصص، أو سرد أخبار”.
وختم البلاغ بالقول:”أوقف (م. ب.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ب.)، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص”.
