LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم, أنّ “لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمُخرجات، وعليه بات ممنوعًا بعد ما أفضى إليه اجتماع لجنة المؤشر أمس أن يتقاضى أي موظف في القطاع الخاص دون المليونين و600 ألف ليرة لبنانية”.
وفي حديث لإذاعة “النور”، أوضح بيرم أنّ “لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للاقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع هذا الاقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولًا إلى إصدار مرسوم استثنائي لإقرار الزيادات”.
وقال: “نخطو خطواتٍ دقيقة، وأبقينا اجتماعاتنا مفتوحة للمواكبة المرنة والسريعة، غير أن التطورات الاقتصادية للأسف تحصل يوميًا، وعلينا أن نلحظ في الزيادات على الرواتب أوضاع أصحاب العمل أيضًا منعًا لتوجههم نحو الإقفال”.
ورأى أنّ “الإضراب المفتوح في القطاع العام يؤدي إلى خسارة الرأي العام، وعليه فإنّ المطلوب إلى حين إقرار الموازنة اتخاذ خطوات سريعة في هذا القطاع، كالمساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها مُحرّرة من أي شرط، على أن تُنظّم مناوبة الموظفين في العمل حفاظًا على خدمة المواطن”.
وختم بيرم قائلًا: “علينا المضيّ بحوارٍ بنّاء بعيدًا عن المزايدات، من أجل حماية القطاع العام وتحسينه والضغط باتجاه إقرار الموازنة”.