LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
توقعت اوساط مطلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ «تنقيح» الحكومة الحالية وإعادتها الى «الخدمة الإلزامية» في مرحلة الشغور الرئاسي.
وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ المهم في هذا الصدد هو انّ المعنيين اتخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ اي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.
*إقرار الموازنة اليوم*
رجّحت اوساط مطلعة ان يتمّ إقرار موازنة 2022 في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ستمتد حتى ساعة متأخّرة من الليل، لافتة إلى انّ تعديلات ستطرأ عليها، حيث أنّ هناك اقتراحًا بخفض سقف مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام من ثلاث مرات كما كان مطروحًا الى نحو مرتين، (2,2).
وكشفت الاوساط لـ»الجمهورية»، انّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، في محاولة على ما يبدو للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي.
وأبدت الاوساط خشيتها من ان يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة انّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.
لكن الاوساط نفسها لفتت إلى انّ مصير كل الأمور المفصلية في المشروع يبقى رهن مداولات الهيئة العامة وتصويت النواب، انما الأكيد هو انّ هناك ضرورة ماسة لإقرار الموازنة، بلا تفريغها من أي معنى، وذلك تجاوبًا مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي كانت بعثته قد أعربت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت عن صدمتها حيال الإيقاع البطيء للدولة اللبنانية في إقرار القوانين الضرورية والإصلاحات المطلوبة.
