LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
يريد التيار الوطني الحر الاتفاق بين اللبنانيين على مفهوم واحد هو عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط له ولمصالحه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم الغاء دوره او حياده عن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحته او تلك المتعلّقة بالصراع مع “اسرائيل”
التيار الوطني الحر في السياسة، متشدّد من جهة، لناحية الخصوصية والكيان، ومتشدّد من جهة مقابلة لناحية الانفتاح والقبول بالآخر وتبقى “اللبنانيّة” ما بين الحدين رابطة الانتماء المتنوّع لمكوّناته والمتفاعل مع محيطه المشرقي والعربي ومع العالم
في الاقتصاد، التيار مؤمن من جهة بالاقتصاد الحر وبدور القطاع الخاص فيه، ومتمسّك من جهة اخرى، بشبكات الأمان الاجتماعيّة التي تحفظ حق الانسان بالعيش الكريم، وما بين الاثنين يبقى مرناً لناحية التعاطي مع أصول الدولة ومواردها وثرواتها وكيفيّة الإفادة منها بحسب مصلحة اللبنانيين
يناضل التيار لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها ولأنه يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة كنظام يحفظ وحدة لبنان ويساهم في انمائه
إنّ التيار يتخوّف من اعتماد الفيدرالية، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلا للبلدان الشبيهة به، وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان وهذا ما قد يجعلها نوعا من التقسيم المقنع وهو مرفوض منا حتما
يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام المالي عبر خفض كلفة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، في النظام الاجتماعي من خلال العدالة الإجتماعية التي تؤمّن لكل لبناني حقّه في التعليم والصحة وفي ضمان شيخوخته
يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد: في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد
إن التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بناء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة
ان مسألة محاربة الفساد هي مسألة محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة عليه لناحية استعدائه من كامل المنظومة السياسية والمالية المتحكّمة بالبلاد والتي اوصلته بممارساتها الى الانهيار
يبقى ان الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية
لا يمكن الاستمرار بالتغاضي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال الى الخارج، وعن كلّ الإصلاحات البنيوية والضروريّة لتأمين الدعم الدولي المشروط بتحقيقها
ترتكز مسألة محاربة الفساد كذلك على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية، اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة كما على إقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة
