LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
عن “الاضراب ايام الإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم، بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع فيه 3/11/2021 يوم عمل عادي، والإضراب المفتوح، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 4/11/2021”.
ولفتت، في بيان، إلى أنه “منذ خمسة اشهر ونيف، ينفذ موظفو الإدارات العامة إضرابا شاؤوه تصاعديا حرصا على استمرارية الإدارة العامة، في تأمين شؤون المواطنين، وهم بقلق كبير على هذه الاستمرارية، ووجع اكبر لفقدان اطفالهم وعائلاتهم، أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش باي شكل كان، بعد ان فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، وبات محظورا على عائلاتهم حتى الحلم بالحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتى الدواء”.
وأشارت إلى أنهم “اصحاب حق، واصبح عملهم سخرة دون أجر، ولأن الاستمرار بهذا الوضع اصبح مستحيلا، ولأن دون ذلك استحالة مادية للذهاب الى اعمالهم، ولو شاؤوا، رفعوا الصوت، ناشدوا الضمائر، ناشدوا الدولة كل الدولة، ولم يلقوا سميعا او مجيبا”.
وأكدت الهيئة “أننا على يقين بحلول موعد المصير المحتوم، اننا امام اضراب مفتوح، اذا لم يبادر أولي القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا، اولي القرار لم يتأخروا في المبادرة لوضع حلول فحسب ، بل انهم وكالعادة لم يسمعوا شيئا ، بل لسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم”.
وأوضحت أن “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تطالب كل أولي القرار رؤساء ونواب ووزراء، بان يتحملوا مسؤولياتهم في حل هذه الأزمة المعضلة، وكلهم يعرف مفاتيح الحل، واذ تذكر بمطالب الموظفين والتي تشكل الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية بل من احتياجاتهم والتي توجزها باحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على اساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله، استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية ، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)، وعن طريق استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات ، مباشرة ظن قبل الدولة”.
وطالبت الهيئة “تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى عمله، العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء، الاربعاء والخميس ، والى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، والغاء المادة 78 من قانون موازنة العام 2019 التي تمنع طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/8/2019، والعمل على تعديل المادة 16 من القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء، وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية)”.
