LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
دعا رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج
حسن، خلال لقاء سياسي في حسينية بلدة بوداي، إلى “تشكيل حكومة، تأخد ثقة المجلس النيابي، كي تتصدى للمشاكل، وأولها إضراب موظفي القطاع العام والقضاة”.
وقال “المطلوب إقرار قوانين إصلاحية تفتح الأبواب على معالجات جذرية للوضع الاقتصادي، من ضمنها مكافحة الفساد، وإقرار خطة التعافي التي لا تزال موضع أخذ ورد”.
وفي السياق، تساءل الحاج حسن “هل يجوز في بلد مثل لبنان أن يمر بكل هذه الأزمات، وليس لدى الدولة خطة تعاف؟”، داعياً إلى “إقرار خطة التعافي ومن ضمنها إقرار موازنة العام 2022، إقرار قانون الرقابة على السحوبات والحسابات المعروف بـ capital control وقوانين هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي، توزيع الخسائر، وبالتأكيد الحفاظ على حقوق المودعين خصوصا الصغار منهم المودعين”.
ورأى أن “الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية العميقة التي دخلنا فيها سببها السياسات الاقتصادية الخاطئة، والانفاق المالي الكبير بلا حسيب أو رقيب، والفساد، واقتصادنا الريعي الذي كان قائما على التدفقات المالية من الخارج، والذي تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الحصار الاميركي، مما ادى الى انحسار كبير في التدفقات المالية من الخارج”، مضيفاً “من ضمن ما يجب أن تقرره الحكومة ومجلس النواب خطة إنقاذ للكهرباء، بما في ذلك مصادر تمويل الطاقة بدل اللهاث وراء الكذب والخداع والضغط الأميركي الذي يمنع حتى الآن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ويمنع تمويل الغاز والكهرباء من البنك الدولي. وأن تقبل الحكومة الهبة الإيرانية غير المشروطة”.
هذا ودعا الحاج حسن الى “العمل جميعا كلبنانيين لفك أسر الثروة الوطنية الغازية والنفطية، التي هي لكل اللبنانيين، من الهيمنة الأميركية والبدء بالتنقيب ومن ثم استخراج الغاز والنفط وتحويل عائداتهما إلى الدولة، وهذا هو المخرج الطبيعي والحقيقي وغير ذلك مضيعة للوقت”.
ورأى أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يوفر للبنان مخرجا حقيقيا من أزماته، ناهيك عن الشروط التي سيفرضها”، قائلاً “كل ما يمكن أن يقدمه للبنان من قروض، عبارة عن مبلغ 80 مليون دولار شهريا، وهذا لا يشكل 10 % من حاجة لبنان. الحل للخروج من الأزمة تحرير ثروتنا البحرية من الهيمنة والتسلط الاميركي”.
وأشار إلى أن “لبنان تميز في الفترة الأخيرة بوحدة الموقف الرسمي، وهذا ما كان يفتقده لسنوات، وايضا موقف المقاومة اعطى دفعا وقوة، والمسؤولون الرسميون يتابعون في هذه الفترة، وينتظرون جوابا من الوسيط الأميركي، ولكن نحن لا نعتبره وسيطا، وننتظر الرد من موقع قوة”، مؤكداً أن “الأميركي يضغط على لبنان منذ سنوات طويلة لأهداف سياسية معلنة وواضحة وليست سرية، منها: التطبيع والصلح مع العدو الإسرائيلي، توطين الفلسطينيين، إبقاء النازحين السوريين، نزع عناصر قوة لبنان، وجعل لبنان دولة كباقي الدول العربية التي تأمرها أميركا فتطيع. وهذا ما لا يمكن ان نقبله أبدا بأي حال من الأحوال”.