LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
إستوقف قرار وزير المال يوسف الخليل باعتماد سعر 15000 ليرة كسعر صرف رسمي جديد للدولار بدلاً من 1507 إبتداء من نهاية الشهر المقبل، مصادر إقتصادية متابعة والتي علّقت عليه بأن “ما يحصل هرطقة”.وأكدت أن “لا أحد يمتلك صلاحية تحديد سعر الصرف، وسعر القطع حسب السوق وحسب القانون، يحدّده السوق ومصرف لبنان الذي يعلن السعر ويتدخّل بالمنطق، ليتمكّن من التحكّم به صعوداً أو هبوطاً”.
وكشفت هذه المصادر، أنه “لا يوجد شيء إسمه إعلان عن سعر صرف رسمي جديد، ولذا، عندما يطبّق وزير المال سعر 15000 كسعرٍ رسمي للمعاملات الرسمية ،فهذا يشابه تطبيق أي شخص لأي سعر آخر، مثل سعر الـ 8000 ليرة على تعميم 151 وسعر 12000 على تعميم 158″، وبالتالي، فإن “كلّ هذه الأسعار غير حقيقية، ونستطيع بشكلٍ يومي، تحديد نضع سعرٍ للسلع، ولكنه ليس سعراً للصرف”.
وأشارت إلى أنَّ “الهدف من هذا القرار هو زيادة المداخيل، وكان الأفضل أن يُحدّد على سعر صيرفة”. لكنها رأت أنه “كان من الأفضل توحيد سعر الصرف على منصّة صيرفة، وتحصيل الأموال المطلوبة من خلال رفع الرسوم الجمركية “.
أمّا بالنسبة للتعميم 151، الذي يعتمد سعر 8000 للدولار في المصارف، قالت المصادر أنه “يمكن لمن اتخذ هذا القرار، أن يعدله غداً ويحوّله إلى 20 ألف و30 ألف، لأنه من غير المعقول أن يعطوا الناس أموالهم على سعر 8000 ، ثم يفرضوا عليهم دفع الضرائب وفق سعر 15 ألف ليرة، ولذا من المفروض تغيير هذا السعر”.
ودعت المصادر لإعطاء الناس أموالهم على السعر الطبيعي للدولار، مشيراً إلى أنهم “يخففون الخسائر ويحمّلونها للناس، وبالتالي فإن ما يحصل تشبيح وإن تعابير الـ Haircut وغيرها هي لتجميل الأمور”.
