LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
تقول مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري، يصر على عقد جلسات لتشريع الضرورة ويربط تحديد مواعيدها بانتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة البنود المُدرجة على جدول أعمالها وأبرزها المتعلقة بالكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي المالي باعتبار أن هناك ضرورة لإقرارها استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، فإن الكتل النيابية المسيحية ترفض الدعوة لعقد جلسات مخصصة لتشريع الضرورة ويشاركها في الرأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «قوى التغيير» وآخرين من المستقلين بذريعة أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بانتخاب الرئيس أولاً.
ويرى المصدر النيابي أن لا تضارب بين الدعوات المتكررة لانتخاب الرئيس وبين عقد جلسات لتشريع الضرورة، وإلا هل يمكن تعطيل التشريع النيابي في حال طال أمد الشغور الرئاسي؟ وبماذا سنجيب أسئلة المجتمع الدولي حول استحالة تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي أدرجها صندوق النقد في دفتر شروطه لمساعدة لبنان لتجاوز أزماته.
