LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت النهار
بدا مثيراً للاهتمام ما كشفه كبير المستشارين لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين لدى مغادرته لبنان من طلب السلطات اللبنانية الوساطة الأميركية لتثبيت الحدود البرية بناءً على النجاح الذي تحقق في ترسيم الحدود البحرية وانطلاق أعمال التنقيب في الوقت الذي تزامنت فيه زيارته للبنان مع مواجهة ديبلوماسية خاضها لبنان في موضوع التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب بغية التخفيف من تحركاتها المستقلة. المسألة بشقين أساسيين: الأول أن لبنان الرسمي راهناً الذي يقف وراءه “حزب الله” في شكل أساسي والذي بات يعتمد على الوساطة الأميركية يعبّر عن أن هناك فرصة للديبلوماسية (بخطين تحت هذه الكلمة) من أجل إعادة تثبيت الحدود اللبنانية وتالياً تقليل فرص الحرب مع إسرائيل على قاعدة تفكيك النزاع الحدودي. وقد يرى البعض الأمر بديهياً انطلاقاً من أن الخطوة الأكبر مع إسرائيل حصلت في الترسيم البحري وفيما الحزب أعلن مراراً في الآونة الأخيرة أن التنقيب عن الغاز في البحر هو الوسيلة الوحيدة التي تتمتع بالصدقية من أجل إنهاء أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة ويعزو الفضل إليه في الوصول الى ذلك. وهذا الكلام قد يحتمل أكثر من تفسير من بينها أنه يرغب في أن يكون أحد أبرز منقذي لبنان من أزمته كما قد يكون تخفيفاً من الضغوط الداخلية والخارجية من أجل البدء بتنفيذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يناهضه الحزب وسواه لكونه يقلل من فرص وقدرة القوى السياسية على التحكم بمقدرات البلد. ولكن الخيار المتمثل بالرهان على التنقيب البحري يعني كذلك تضاؤل أو حتى التراجع القسري والطوعي لفرص التصعيد العسكري مع إسرائيل على رغم التهديدات العالية السقف من الحزب كما من إسرائيل. والتصعيد العسكري بهذا المعنى يشمل البحر كما البر لأن انطلاق أي تصعيد جدي من شأنه أن يدفع الى هرب الشركات التي تنقب عن الغاز وفقدان لبنان فرصته مهما تكن الأضرار التي يمكن أن تلحق بإسرائيل. وكل من الجانبين جهد في التخفيف من وطأة التوترات خلال الأشهر الأخيرة لإدراك كل منهما مخاطر الذهاب الى خيارات خاطئة فيما يبقى الخطاب التهديدي من موجبات الاستهلاك السياسي. الشق الثاني يرتبط بواقع أن لبنان يطمح الى إقفال أبواب الحرب المحتملة مع إسرائيل والعودة الى اتفاق الهدنة بعد تثبيت حدوده البرّية وإنهاء إسرائيل انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في لبنان تبعاً للخط الأزرق الذي رُسم في عام 2000.
ترك هوكشتاين الاحتمال معلقاً حول نجاح انطلاق الوساطة حول الحدود البرية بقوله في المطار “والآن بعدما تمكنا من تحقيق الاتفاق (البحري) منذ عدة أشهر رأينا أن ما تم تطبيقه حصل بسلاسة، فبذلك نستطيع أن نبحث ما بقي من الإطار الذي طرحته الحكومة اللبنانية. وجئت الى هنا لاستمع الى آراء القادة اللبنانيين وزرت الجنوب لأرى بعيني الخط الأزرق والمناطق المحيطة وأفهم وأدرك المزيد عما نحن بحاجة إليه لكي نستطيع أن نحقق النتيجة. وحان الوقت الآن لأن أسمع من “الجهة الأخرى” آراءها وأقوم بالتقييم، وإن كان هو الوقت المناسب وإن كانت لدينا نافذة للفرص لكي نحقق ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن أميركا تدعم دائماً سياسة السلام والاستقرار، وهذا بالتأكيد يفيد لبنان”.
ثمة معطيات تفيد بأن إسرائيل سبق أن عبّرت عن رغبتها في الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها مع لبنان بما في ذلك من الغجر، والذي طرح في 2012 لولا أن أهل البلدة السوريي الأصل، رفضوا الانضمام الى لبنان. وهو ما أسهم في تحرك هوكشتاين ولبنان كذلك علماً بأن البعض يرسم علامات استفهام مشككة. يعود ذلك إلى أن العوائق الكبيرة لا تتمثل ببعض النقاط التقنية فحسب بل بالاعتبارات السياسية الاقليمية في الدرجة الأولى. في عام 2000 حين عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك على انسحاب قوات احتلاله من الجنوب بعد فشل المفاوضات برعاية أميركية مع الرئيس السوري حافظ الأسد الذي لم يرغب في أن يخطو خطوة كبيرة فيما هو في أيام نزاعه الأخير، جن جنون سوريا. كان الأمر يتعلق بعدم رغبتها في نزع ورقة التوت التي كانت تتذرّع بها من أجل تبرير سيطرتها على لبنان عبر الاحتلال الإسرائيلي للجنوب وكان هاجسها منع أن تبقى وحدها في قضيّة الجولان المحتل مع إسرائيل فيما يتم انتزاع ورقة لبنان من يدها في موضوع المفاوضات المحتملة مع إسرائيل. ومن المرجح أن موضوع مزارع شبعا الذي تبقيه عالقاً بينها وبين لبنان يندرج في هذا الإطار على نحو يعيد التذكير ببقاء أوراق عالقة لن تسمح في أي حال بإنهاء تثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل وتالياً ما يمكن أن ينتزع ورقة الاستفزازات وتفكيك النزاعات الحدودية.
الأمر الثاني الذي يعتبر كثر أنه قد يشكل عائقاً هو انتزاع الذرائع المباشرة لتبرير “حزب الله” سلاحه وتسلحه المستمر فيما قد لا يتعذر عليه إيجاد المبررات المتصلة ببقاء سلاحه حتى زوال إسرائيل أو حل القضية الفلسطينية أو سوى ذلك كما ورد على ألسنة مسؤولي الحزب مراراً، ولأن سلاحه يتصل باعتبارات إقليمية في الدرجة الأولى.
إنها خطوة أولى لا يمكن إنكار أهميتها وتداعياتها الإقليمية متى حصلت فضلاً عن أنها تعبّر عن وجود جدية كبيرة من دون أن يعني ذلك أنها قد تنتهي الى حل كل النقاط ولكن قد تخفف من التحفظات والتوترات كذلك لعلها تفضي لاحقاً مع تطورات إقليمية قد تظهر في ملف سوريا الى فتح صفحة جديدة عبر الذهاب الى استراتيجية دفاعية ما. ولكن من المرجح ألا يكون الأمر للغد أو ما بعده.
