LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
صحيفة الأخبار
ملفّ الموقوفين اللبنانيين في الإمارات لم يُغلق بعد، على عكس ما تصرّ السلطات الإماراتية. فوسط معلوماتٍ وصلت إلى عائلات الموقوفين، تفيد بتدهور الوضع الصّحي لعددٍ منهم، قرّرت لجنة الأهالي تحريك الملف، وهي في صدد التحضير لسلسلة تحركاتٍ على الأرض.
وفي المعلومات أنّ الموقوف وليد إدريس أصيب بعارض صحّي خطير استدعى نقله إلى المستشفى منذ نحو عشرة أيام، كما تدهور الوضع الصحي لكلّ من الموقوفَين فوزي دكروب وأحمد فاعور. وهؤلاء ثلاثة من أصل سبعة موقوفين لا يزالون يقبعون في سجون الإمارات، بعد اعتقالهم بين عامي 2014 و2019، وتراوح محكومياتهم بين 15 عاماً والمؤبّد، وهم، إلى إدريس (غير محكوم) ودكروب (مؤبّد) وفاعور (15 عاماً): عبد الرحمن طلال شومان (مؤبّد)، علي حسن المبدر (مؤبّد)، عبدالله هاني عبدالله (مؤبّد) وأحمد علي مكاوي (15 عاماً).
وفي ظلّ الجمود الذي طرأ على الملف في الآونة الأخيرة، وتراجع الاتصالات الرسمية بين لبنان والإمارات التي يبدو واضحاً أنها لا ترغب بالتعاون، وجدت عائلات الموقوفين نفسها أمام خيار تحويل القضية إلى قضية رأي عام، سيّما بعدما لمست أنّ «إثارة القضية إعلامياً تُزعج الإمارات وتُربكها»، وفق الناطق باسم لجنة أهالي الموقوفين عفيف شومان، لافتاً إلى أنّه «بعد مقتل الموقوف غازي عزّ الدين تحت التعذيب في آذار الماضي، ضغط الإماراتيون على عائلته، وبقية عائلات الموقوفين، محذّرين إياهم من التحدّث إلى وسائل الإعلام أو إثارة القضية بأي شكلٍ من الأشكال على وسائل التواصل». لذلك، ستركّز الحملة المنظّمة على ضخّ موادّ مكتوبة ومصوّرة تتعلّق بالموقوفين وعائلاتهم، بالتنسيق مع جمعيات معنية بحقوق الإنسان. ويفترض أن يترافق ذلك مع سلسلة تحركات في الشارع تسعى اللجنة إلى أن لا يقتصر الحضور فيها على عائلات الموقوفين حصراً.
إلى ذلك، لا يزال المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم يهتم بقضية موقوفي الإمارات، وتُعقد لقاءات دورية بينه وبين الأهالي. أما رسمياً، فقد كلّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل نحو ثلاثة أشهر نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير بمتابعة الملف.
