LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”:
دخلت أزمة تشكيل الحكومة في مرحلة جديدة غير تلك المرحلة التي سبقت لقاءات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع القيادات اللبنانية المعنية بتشكيلها التي أدلت بمرافعات في معرض دفاعها عن موقفها ورمي مسؤولية تأخير ولادتها على الآخرين من خصومهم السياسيين، فيما حرص الموفد الأوروبي على إبلاغهم بأن الاتحاد لن يبقى متفرجاً على انهيار لبنان وقرر أن يتدخل في الوقت المناسب بعد أن نفد صبره وانتظروا منه الموقف الحاسم الذي سيتخذه في اجتماعه الاستثنائي غداً (الاثنين).
ونقلت مصادر مقربة من بعض القيادات التي التقاها بوريل في مهمته الاستقصائية تمهيداً لرفع تقريره المفصّل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي قوله إن الاتحاد سيضع النقاط على الحروف ولن يتخلى عن مساعدة لبنان لمنعه من الانهيار استجابة للمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أنه أعطى الفرصة للمعنيين للتفاهم على تشكيل الحكومة، لكنهم لم يتوصلوا إلى تفاهم، وهذا ما يستدعي التشدُّد، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبية التي تستهدف من يثبت أنه لا يزال يعرقل تشكيلها.
وكشفت أن بوريل حرص على التدقيق في بعض الطروحات التي ما زالت تعطل تشكيل الحكومة، وسأل في هذا السياق عن صحة ما يقال بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الثلث الضامن في الحكومة مع أنه «نفى لدى اجتماعي به وجود نية لديه للحصول على الثلث»، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على تشكيل الحكومة.
وقالت إن بوريل سمع من الآخرين ما يدحض أقوال عون بذريعة أنه يصر على تسمية الوزيرين المسيحيين، ما يرفع حصته من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيراً إلى 10 وزراء، وإلا كيف ينفي مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب به مباشرة إنما بالتفافه على تسمية الوزيرين؟
وقيل لبوريل – بحسب المصادر – إن عون يقول إنه مع تشكيل الحكومة لكن هذا لا يُصرف في مكان، وإلا كيف يوفّق بين تأييده لها وامتناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول على كل شيء ولا يمون على صهره؟ أم أن الحكومة ستكون خاضعة للعبة توزيع الأدوار؟ كما قيل لبوريل إن عون بخلاف الدستور لا يجيز لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تسمية الوزراء مع أنه يعطيه هذا الحق، لأن حكومته هي المسؤولة أمام البرلمان وتخضع لمحاسبته ويعود لعون مطلق الصلاحية في التوقيع على التشكيلة أو رفضها.
وفي هذا السياق، توافق الرئيس نبيه بري مع بوريل على أن أزمة تشكيل الحكومة داخلية وهي من صناعة وطنية وكان سبق له أن أعلن موقفه في هذا الخصوص مراراً، والدليل على ذلك أن مبادرته قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي. بدوره، أكد مصدر أوروبي أن إيفاد بوريل إلى بيروت جاء ليؤكد أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأوروبي حمل معه رسالة قاسية إلى الطبقة السياسية تضع من فيها أمام خيارين «الجزرة» في حال انصياعهم بلا شروط باتجاه تشكيل الحكومة، أو «العصا» التي تستهدفهم بفرض عقوبات على من يعرقلها، مشيراً في الوقت نفسه إلى التواصل بين طهران وباريس طلباً لمساعدة إيران لتسهيل ولادة الحكومة والعمل على رفع الشروط التي تعيقها.
الشرق الأوسط
