اوضح رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، حسين الحاج حسن أن أزمة البطاقات المسبقة الدفع نتجت عن تخوّف المواطنين من إرتفاع الأسعار، وعن تخزين البطاقات من قبل مافيات”.
مؤكداً أن “البطاقات المُسبقة الدفع ليست مقطوعة من السوق، وما من قرار حتّى اليوم أو في المدى المنظور بشأن رفع أسعارها”.
وأشار إلى “أننا طلبنا من وزارة الإقتصاد تنفيذ جولات على الوكلاء وعلى محال بيع بطاقات التشريج المُسبقة الدفع لمراقبة الأسعار وضبط مخالفات الأسعار الرسميّة، من أجل الحدّ من الإحتكار والتلاعب بالأسعار”.
مشدداً على أن “لا علاقة لشركتيْ “ألفا” و”تاتش” بتخزين البطاقات المُسبقة الدفع، وسبب المشكلة مردّه إلى تُجّارٍ ومواطنين.