LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
عقد المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية في لبنان والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان، مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي الرياضي لبلدية الشياح، في حضور وزيري الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار والعمل مصطفى بيرم، تناول أزمة مؤسسات الرعاية الإجتماعية مع المصارف.
طوق
بعد النشيد الوطني، القى الياس طوق كلمة سماها “الصرخة الاخيرة”، قال: “لقد وعينا رفاقي وانا على واقع صعب اسمه الاعاقة في قلب الضياع وفي قلب الجهل والخوف. ونحن اليوم مع الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة الذي نحن معه منذ أعوام عدة، نصرخ الى حد الالم والتعب والخوف على المصير. وكل ما نريده ونطلبه ان تستمر هذه المؤسسات الاجتماعية في مسيرتها وتؤدي دورها لتقديم الدعم لنا ونطالب بحل هذه الاشكاليات والمشاكل لكي لا تغرق هذه المؤسسات ولا سيما اننا اول اناس ندفع الثمن والى اين نذهب وماذا سنفعل؟”.
الحجار
وقال الوزير الحجار: “ان قضية المودعين هي قضية محقة لا لبس فيها. كل الناس في الداخل والخارج وثقوا بمصارفنا وسلموها ما يملكون من ودائع. ويوجد اناس عملوا لأكثر من 50 عاما في افريقيا، ثم حملوا اموالهم واودعوها المصارف لان قطاع المصارف في لبنان كان من اهم القطاعات الاساسية في اقتصاد لبنان. المصارف مع المصرف المركزي ولجنة مراقبة المصارف قامت في مقام ما وفي زمان ما باستثمار غير قانوني وغير شرعي لهذه الاموال. ولنحدد الموضوع اكثر فان هذه الاموال كان يجب الا يستثمرونها في اتجاه واحد واكثر من 20 في المئة، بل هم قاموا باستثمارها في اتجاه واحد مئة في المئة، لا بل ذهبوا الى كل دول العالم وطلبوا من المستثمرين ان يضعوا اموالهم في مكان واحد. واليوم بعد عملهم هذا غير القانوني وغير الشرعي الذي سببه الفحش والربح من اجل الربح وزيادة المال والاهتمام بالمصلحة الشخصية وليس بالمصلحة العامة، فاننا نشهد اليوم معاقبة المودع الذي قام بالاستثمار الخاطئ بدلا من ان نعاقب الذي أحدث الاستثمار الخاطئ. ونسأل هنا: بأي منطق نعيش وبأي جمهورية نعيش؟ تريدون ملاحقة المودع الذي يطالب بوديعته لتطبيب زوجته التي تعاني مرض السرطان او ابنته او ابنه او لتعليم ابنه في الخارج او لمساعدة الطالب العالق في اوكرانيا ويريد الرجوع الى لبنان، وتريدون معاقبته لكتم صوته واطلاق العنان للفاسدين الذين سرقوا الناس ومالهم”.
واضاف: “اما قضية المؤسسات الاجتماعية الصحية والتربوية المتعاقدة مع وزارة الشؤون فهي محقة ولها بعد انساني وقانوني بامتياز. وسأقول لكم لماذا؟ لان الجمعيات تقوم بطلب من الدولة بدور الدولة. فقد انتدبتها الدولة لمتابعة ومعالجة المسنين وذوي الحاجات الخاصة، المدمنين، النساء المعنفات، الايتام، الاطفال الرضع والامراض العقلية، ولهذا فان هذه الجمعيات تقوم بدور انساني، اجتماعي وتربوي لقاء تعاقد زهيد مع الدولة لا يكفي لوجبة واحدة في النهار. والجدير بالذكر ان بعض من هذه المؤسسات الاجتماعية قامت قبل انشاء دولة لبنان وهدفها التضامن والتعاون مع الناس”.
وتابع: “هنا، في هذا الاطار، يأتي المصرف للتلاعب بهذا المال وبمصير الآلاف ممن ذكرناهم. هل يعقل ان تكون القرارات المالية غير مرتبطة بالبعد الاجتماعي وبالامان الاقتصادي، الغذائي والتربوي؟ فيا اهل الخير، المال وجد لخدمة الناس وبحسب القانون الدولي وانا مسؤول عن الذي اقوله، بحسب القانون الدولي هذا جرم يقتضي العقاب، فاين القضاء ليحمي مؤسساتنا التي تحمل القيم الانسانية الراقية وتحافظ على الضعفاء في مجتمعنا؟ القضاء لديه مهمة الدفاع عن المظلوم وخارج عن هذا لا ضرورة لوجوده. اين القضاء ليحمي مؤسساتنا التي تحمل القيم الانسانية وتحافظ على الضعفاء في مجتمعنا؟ هذه المؤسسات، يا اصحاب المصارف، تخدم اهلكم وعيالكم واولادكم وتضمن مستقبل الضعفاء في وطننا الحبيب”.
وقال: “هذه المؤسسات في حاجة الى مكافأة لا الى معاقبة. وما اقوله هو بمثابة إخبار للقضاء. ما اقوله اليوم من موقعي وزير شؤون اجتماعية هو اخبار للقضاء واتمنى على الجهة القضائية المعنية المتابعة. والحل يبدأ بالاعتراف بان هناك خطأ ارتكبته بعض الجهات في المصارف. ونحن نريد، في المقابل، ان يكون لدينا قطاع مصرفي مشع في البلد، ونحن نريد امانا للمصارف في لبنان، لكن اي امان؟ يبدأ الامان للمصارف باعلان جمعية المصارف والمصارف بان البعض ارتكب خطأ في داخلها بطريقة الاستثمار او ارتكب جريمة في حق مال المودعين. وهذه تكون اول خطوة وخارج عنها نكون وكأننا “نكحلها” والتكحيل هو موت”.
وتابع: “الحل يكون فقط بالاعتراف ان هناك خطأ معتمدا وعلى القطاع المصرفي ان يطهر وان يعاقب المسؤولين من الداخل والاقرار امام الناس وللناس بان المودع هو الغاية والغاية القصوى، وانه متنفس المصارف والمصارف هي في حاجة الى هؤلاء الناس والناس فقط، لان المصارف من دون الناس تقفل ابوابها. وان حماية هذا القطاع هم، ولكن حمايته تكون بالقانون وبعودته الى غايته ودوره الاساس. وكل تصرف من المصارف وجمعية المصارف بتعنت ومكابرة يكون طعنة في قلب هذا القطاع الحيوي للبنان. لا تنحروا مستقبلكم ومستقبل مؤسساتكم وموظفيكم اذا كانوا يعنون لكم واشك بهذا، فهم رهينة بين ايديكم”.
وختم: “ان الذي اوصلنا الى هذه الحال، لا يمكن ان يكون هو نفسه الحل، واذا كان لديكم النية للوصول الى الحل، فلتدعوا التعاون والثقة يحلان بدل الخراب والقرارات المهترئة”.
بيرم
وقال الوزير بيرم: “لدينا أمل بتحقيق الحلم الذي يتمثل بكم وبلبنان الجامع ولبنان الانسان. ان هذه المؤسسات والجمعيات الموجودة اليوم ترفع الصوت لانها تريد الانسان وليس المال. نحن معكم ولدي اقتراح لان نحول هذا اللقاء الى قضية عملية ولئلا ينتهي بمؤتمر صحافي ويذهب كل منا الى مؤسسته ويتابع البكاء والشكوى بقلق”.
واضاف: “بعيدا من المزايدة، فان تشخيص الصحيح يقودنا الى نتائج صحيحة. وهنا مثل يقول: “ما اضيق العيش لولا فسحة الامل”، لذا علينا الا نيأس. ولا بد من وجود الحلول، ولا سيما اننا عانينا الكثير، ومن الممكن ان نحول هذه الازمة الى فرصة. ونحن شهادة في هذا العالم، ونحن يمكننا ان نكون مع بعضنا البعض بحمل رسالة الانسان ونحول هذا الاختلاف الى استثمار رائع جدا، لان من يفشل في هذه التعددية يفشل في الحياة. وعلينا مع بعضنا البعض ان نبني لبنان، وخصوصا ان هذا الوطن له رسالة مقدسة”.
وتابع: “لقد اصدرت كوزير للعمل مذكرة وجهتها الى المصارف والى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ذكرت فيها النصوص التي وقعها لبنان في الاتفاقات الدولية والنصوص القانونية المرعية في لبنان، وقلت لها: عندنا يحين وقت الراتب الشهري، ممنوع اي احد ان يقسطه، وممنوع ان يكون له سقوف، وهذا امر لا نسمح به. كما حذرتها انني سأكون ملفا وسأتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي وسارفعه الى منظمة العمل الدولية. وعلى اثر هذه المذكرة، توجه دولة رئيس الحكومة ووضع توصية في البيان بحيث كلف وزير المال فورا ان يتوجه الى حاكم مصرف لبنان والمصارف لمنع وجود السقوف وسأنتظر الجواب في جلسة مجلس الوزراء اليوم، واذا أتى هذا الجواب تكون خطوة جيدة، واذا لم يأت فسأقوم بالتعاون مع الوزير الحجار، سنقوم جميعنا مع بعضنا البعض ولن نسمح بالتلكؤ وان التغيير هو سنة في التاريخ، نعم انها مرحلة مخاض وبلا مخاض لن نصل الى القيامة والانتصار على الظلم، ولذا علينا ان نشكل لجانا لمتابعة قضية هذه المؤسسات الاجتماعية مع المصارف كي نصل الى الحلول المناسبة”.
