أوضح وزير الإتصالات جوني القرم، أنّ “هناك 7 قرارات ومراسيم لرفع التعرفات موجودة في مجلس الوزراء، وهناك توجّه لإقرارها في جلسة 19 أيار بعد الانتخابات النيابية، على أن يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة للإتصالات في الأول من حزيران المقبل”.
وأكّد القرم في حديثٍ لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافية رنى سعرتي، تأمين استمرارية عمل قطاع الإتصالات على طريقة: “عم نشيل من هون ونحطّ من هون”.
ومن جهته، أعلن المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أنّ “خيار توقف قطاع الاتصالات عن العمل غير قائم وغير وارد، لأنّه مرتبط بالأمن القومي وليس قطاعاً اقتصادياً يمكن تجاهله. نحن نقوم بأقصى الجهود لتأمين استمراريته وعدم توقفه مهما تطلّب الامر”.
وقال كريدية في حديثٍ لـ”الجمهورية”: “إذا أُقرّ مرسوم رفع التعرفة أم لم يُقرّ، على الحكومة تحمّل مسؤولياتها باستمرارية هذا القطاع الحيوي، والذي من دونه تنعدم الدورة الاقتصادية في البلد، كون كافة القطاعات قائمة على خدمات الانترنت والاتصالات. ولا أتصوّر انّ هناك عاقلاً في الدولة سيسمح بتوقف قطاع الاتصالات عن العمل”.
ورأى، أنّ رغم خفض الكلفة التشغيلية في “أوجيرو” وتقليص النفقات الاستثمارية وحصرها بالضرورية، إلّا انّ فاتورة الكهرباء تشكّل عبئاً مالياً كبيراً، وتمنعنا من الاستثمار في قطع الغيار وتجديد الرخص وغيرها من الأمور التي تنازلنا عنها في الوقت الحالي، لتأمين عمل الشبكة بالحدّ الأدنى وتأمين الطاقة الضرورية لتشغيل السنترالات، وبالتالي عدم تضرّر الدورة الاقتصادية بأكملها”.
وأشار إلى “عبء إضافي تتحمّله هيئة “أوجيرو” يتمثل بتزايد حجم السرقات بشكل كبير، وبكلفة تصل إلى 3 ملايين دولار،”، قائلاً : “لم نعد قادرين على تحمّلها”. شارحاً، أنّ “مخزون قطع الغيار والكابلات الموجودة في المستودعات، والذي يُستخدم عادة لتلبية الاعطال واعمال الصيانة، بات اليوم يُستخدم لاستبدال القطع المسروقة، وأصبح مادة يستفيد منها السارقون! حيث انّ الكابل الذي يتمّ استبداله، تُعاد سرقته مرّة اخرى بعد أسبوع”!.
في المقابل، أوضح كريدية، أنّ “في ظلّ انعدام امكانية تجديد مخزون المستودعات وتأمين قطع الغيار بالسرعة اللازمة، فإنّ هذا الوضع سيؤدي إلى توقف الخدمة في المناطق التي يحصل فيها تعدٍّ على الشبكة وعلى أملاك وزارة الاتصالات”. كاشفاً عن تعرّض مراكز “أوجيرو” وشركتي الخلوي الى حوالى 60 حالة سرقة شهرياً”.