كَشفت معلومات مُطّلعة على ملف توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المُحتلة وراعي أبرشيّة حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة للأراضي المحتلة لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “اللائحة التي ضُبطت معه تضم أسماء الأشخاص الذين زوّدوه بالأموال، وهي مُقسّمة إلى جزئَيْن، الجزء الأوّل هي أسماء لـ “عملاء لبنانيين” هربوا إلى إسرائيل وأرسلوا أموالاً مع المطران لأُسرهم في لبنان”.
وتُضيف المعلومات، أنّ “الجزء الثاني من اللائحة هي لأسماء ليْس لها ملفات في القضاء العسكري أو غيره، وهو ما إعتبرته المصادر الأمر الأخطر حيثُ لم يُقنعها تبرير المطران الحاج أنّهم متبرّعون للكنيسة المارونية ولذلك تستمرّ التحقيقات في الأسماء الواردة في اللائحة”.
كما لفتت المصادر إلى أنّه “صدرت إشارة وتمّت إحالة الملف إلى النيابة العام العسكريّة لأخذ المُقتضى. ومن المُرتقب أن يتمّ تعيين جلسة إستماع للمطران الحاج في الفترة المُقبلة”.