LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
على صعيد ترسيم الحدود البحرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم آموس هوكستين على اتصال مع الأطراف في لبنان وإسرائيل، وإن حل النزاع على الحدود البحرية ممكن.
ولم يعلن برايس متى سيتوجه هوكستين إلى لبنان. وقال في مؤتمر صحفي «ليس لدينا أي سفر ليعلنه عاموس هوكشتاين في ذلك الوقت».
وأضاف: أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن التقدم نحو حل لا يمكن إلا من خلال المفاوضات.
وقال برايس: نرحب بالروح التشاورية والصريحة للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي، والذي نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للبنان وإسرائيل وكذلك للمنطقة.
وربط برايس الاتفاق بين لبنان ومصر وسوريا لإستجرار الغاز من مصر الى لبنان، بما وصفه «القضية البحرية». وقال: نحن نتحدث عن ترسيم الحدود البحرية في هذا الصدد.
بالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس إنه «اقتربنا كثيراً من اتفاق مع لبنان، بعد قبول إسرائيل بحقل قانا كاملاً للبنان، مقابل حقل كاريش كاملاً».
وأفادت «القناة 13« الإسرائيلية، بأن «مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغوا الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، أنه من المقدر أن يتم إستخراج الغاز من حقل «كاريش» في نهاية شهر أيلول، بغض النظر عن أية نتائج».
*معالجات معيشية وتربوية*
على صعيد معالجة الازمات المعيشية والتربوية، إجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشاره الأسمر، الذي قال: طرحنا مواضيع عدة بدءا من موضوع الدولار الجمركي المرفوض بشكل تام من قبل الاتحاد العمالي العام، لما له من تداعيات على الفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود، خاصة وان مجلس شورى الدولة افتى بعدم جواز الدولار الجمركي لأنه يدخل ضمن التشريع المالي. لذلك نحن نعّول اليوم على مجلس النواب ورئيسه لإنتاج مشروع دولار جمركي متكامل مع خطة النهوض الاقتصادي والتعافي الموجودة اليوم في مجلس النواب.
في السياق المعيشي ايضا، يترأس ميقاتي إجتماعا تربويا في السراي لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. بعد اللقاء قال وزير التربية عباس الحلبي عن فرض بعض إدارات المدارس الخاصة اقساطا بالدولار النقدي على الاهالي: قلت في أكثر من مناسبة، وأكرر بأن المدرسة التي تطلب قسطا بالدولار الأميركي تكون في حالة مخالفة للقانون رقم 515 الذي نص على العملة اللبنانية. وهناك اجتماع سيعقد (اليوم) في مكتب وزير التربية عند الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، في حضور نقابة المعلمين وممثلين عن لجان الأهل وأيضا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وبحضورنا، لبلورة كل هذه الاقتراحات والخروج بموقف موحد في كل ما يتصل بالإجراءات التي يمكن ان تتخذ بحق المدارس المخالفة. اضاف: أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بمدير عام وزارة المالية لملاحقة بعض القضايا لتعجيل صرف المتأخرات في التعليم العام والتعليم المهني، كما تسلم مذكرة مطالب أعدتها الروابط، وسيدرسها مع وزير التربية والجهات المانحة، كما تقرر أن يعقد اجتماع اخر في وقت قريب.
وعلى خط معيشي آخر، أعلن تجمع مخابز المرقوق والتنور والأفران الصغيرة في الجنوب، أن قطاعهم بدأ ينهار وأن «عشرات مخابز المرقوق والتنور بدأت بالإقفال نتيجة رفع الدعم عن الطحين المخصص لها وتحويله الى الدولار، ومع الارتفاع الكبير للدولار أصبح الفرق شاسعاً بين سعري ربطة الخبز العربي وربطة المرقوق والتنور والمنقوشة».
وقال التجمع في بيان «اننا حذرنا من رفع الدعم الجزئي عن الطحين وتحويله فقط الى الخبز العربي»، معتبرا «اننا ذاهبون الى كارثة وهي وضع مئات العائلات بل الالاف من هذه العائلات بلا مورد رزق وبلا عمل نتيجة هذا القرار غير المدروس والمسؤول عن تدمير قطاع انتاجي بكامله».
*القضاء معتكف*
الى ذلك، عقدت الجمعية العمومية للقضاة اجتماعا في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حضرها نحو 400 قاض يتقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وأعضاء في مجلس القضاء وقضاة في محاكم التمييز والاستئناف والنيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية كافة. وافيد ان المناقشات تناولت أسباب الاعتكاف الذي دخل أسبوعه الثاني، وما يعانيه قضاة لبنان من ظروف مادية ومعنوية واجتماعية وصحية صعبة. وفي ختام المداولات تبين أن الاتصالات مع المسؤولين لم تفضِ الى أي نتيجة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة، فقرر المجتمعون وبالاجماع الاستمرار في الاعتكاف وإبقاء اللقاءات مفتوحة لمتابعة كل التطورات.
وصدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى قال: ان مجلس القضاء الاعلى، الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن، كما يلفت الى ان تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة اساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد.
