LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
دخلت الهدنة شهرها السادس مثقلة بالخروقات التي تزيد من هشاشتها. وإضافة لتعثر ملف فتح الطرق في تعز وفشل مساعي استكمال الخطوات الإجرائية لاستئناف الرحلات الجوية، عادت أزمة الوقود إلى شوارع صنعاء، مع عدم سماح “قوى التحالف بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحُديدة” حسب ما أكد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية، عصام المتوكل.
لليوم الـ 17 على التوالي، يستمر التحالف باحتجاز 9 سفن وقود، على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح الدخول، إلى ان بلغت غرامات التأخير 11 مليون دولار. وهي الخطوة التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها “تعمّق الهوة بين صنعاء والطرف الآخر وتزيد من هواجس الأولى لناحية طرح تمديد الهدنة مرة أخرى”.
وبالتوازي مع الادعاءات والمزاعم التي اتهمت حكومة صنعاء بافتعال الأزمة، يؤكد المنسق المقيم للأمم المتحدة، وليام غريسلي، على ان “هناك أزمةً حقيقية تسببت في ظهور طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات تعبئة الوقود”. مشيراً إلى ان “المنظمة الأممية تدرك حاجة اليمنيين للمشتقات النفطية وتؤكد على ضرورة التنسيق والمتابعة من أجل إيجاد حلول ومعالجات لمشكلة احتجاز سفن الوقود والعمل على تحييدها بما يسهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني”.
غير ان هذه الوعود التي أطلقها غريسلي، والتي سبقتها وعود أخرى من مبعوث الأمم المتحدة في البلاد، لا تقدم جديداً. وبالتالي، فإن التعويل على المبادرات التي يقدمها “الراعي الدولي” غير مجدٍ، خاصة بعد فشل عقد جلسة التفاوض الأخيرة في العاصمة الأردنية، عمان، التي انسحب منها الوفد التابع للرياض، بهدف العرقلة.
من جهتها، أعلنت شركة النفط اليمنية “اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة التموينية نظرًا لاستمرار احتجاز العدوان لتسع سفن نفطية”. وأشار المتوكل، إلى أنه “نظرا لاستمرار دول العدوان في انتهاك الهدنة باحتجاز سفن النفط التي بلغت 9 سفن، وما سبّبه ذلك من أزمة تموينية متعمّدة، فإنّ شركة النفط اليمنية تعلن اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ”.
ومن بين السفن 9: سفينتا مازوت (جولد إيجل، فوس باور)، ثلاث سفن ديزل (سندس، تيارا، كارب ديم)، سفينتا بنزين (أحد، فيكتوريوس)، سفينة غاز (ليدي ساره) ومنها ما هو مخصص لتغذية الكهرباء في منطقة الحديدة”، وجميعها حاصلة على تصاريح دخول أممية”.
أمام هذا الواقع، تؤكد مصادر مطلعة في حديث لموقع “الخنادق” ان “الطرح الأممي كان منذ اليوم الأول، يقضي بالاتفاق على هدنة لمدة 6 أشهر، وهو ما رفضته صنعاء وأكدت على اعتماد الهدنة لمدة شهرين كل مرة، لا أكثر. وذلك ليتسنى لها مراقبة مدى التزام الطرف الآخر بتنفيذ الشروط التي تتعلق خاصة بالملف الإنساني”. وتتابع المصادر أنه “في ظل استمرار العدوان باحتجاز السفن التي كان من المفترض ان تبدأ بالوصول إلى ميناء الحديدة مع بداية الشهر الأول للتمديد الثالث، وما نتج عنها من أزمة وقود أثقلت كاهل الشعب اليمني، فإن صنعاء ستعتبر هذا الإجراء بمثابة أزمة مفتعلة وهي ستتعامل معه على هذا الأساس”.
وأكدت المصادر التي تحدثت لموقع “الخنادق” انه “لا تجديد الهدنة بالشروط الحالية”. وهو ما كان قد تحدّث عنه سابقاً رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، بعيد زيارته إلى روسيا منتصف شهر آب/أغسطس الماضي.
في حيد أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط أشار خلال تدشين برنامج الصمود الوطني، على ان “السفن ستدخل إن شاء الله، وإذا لم تدخل سيتم التشاور باتخاذ القرار المناسب الذي سنسمعه أبناء شعبنا”.
الكاتب: مريم السبلاني