LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
حمّلت أوساط ديبلوماسية شرقية، الحكومة اللبنانية، مسؤولية الخلل الذي اعترى التنسيق في الأمم المتحدة، وأدى إلى إدخال تعديلات على موضوع حركة قوات “اليونيفيل” في الجنوب، فيما لم يستبعد آخرون وجود تواطؤ في الملف.
وقد أتاح التعديل في مهام “اليونيفيل”، زيادةً في حركتها بحيث سمح بموافقة روسيا والصين، اللتين كانتا تمتنعان في العادة عن الموافقة على أي تعديلات، على أن تُقيم القوات الدولية العاملة في الجنوب، حواجز ثابتة ومتحرّكة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، بالإضافة إلى دخول مناطق فرعية لم تكن مُتاحة سابقاً.
وتسبّب التعديل بتحرك وزارة الخارجية اللبنانية، التي طلبت من ممثل قوات “اليونيفيل” إبقاء التنسيق مع الجيش، كما كان في السابق من دون أي تعديل، وذلك خشيةً على الإستقرار.