LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
عبد الله قمح – الاخبار
تستمر التحقيقات في فضيحة مقتل الموقوف السوري بشار السعود تحت التعذيب لدى المكتب الإقليمي التابع لأمن الدولة في بنت جبيل قبل نحو شهر، فيما بدأت قيادة الجهاز عملية مراجعة وتشاور مع أجهزة أخرى لإدخال تعديلات على آليات العمل بما يمنع تكرار الأمر.
مسلكياً لا يزال المتهم الرئيس في جريمة قتل الموقوف السوري، الملازم أول ح. إبراهيم موقوفاً لدى «السجن المركزي» وإلى جانبه الرتيب ي. برّي المتهم بدوره بأنه المسؤول عن تعذيب الموقوف القتيل. وعلم في هذا الإطار أن التوقيفات انحصرت فيهما، بعدما أفرج عن الموقوفين الآخرين وهما من عداد عناصر مكتب بنت جبيل الإقليمي، بعد الاستماع إليهما، وبعدما اتضح عدم وجود علاقة لهم بما حصل لوجودهما خارج الغرفة، إلى جانب محدودية صلاحيتهما ربطاً بوجود ضابط ورتيب أعلى رتبة.
وفي المعلومات أن الموقوف ي. برّي اعترف أمام المحققين بقيامه بتعذيب الضحية وضربه باستخدام أسلاك شاحن الهاتف الخلوي خاصته، ما دفع بالمحققين إلى الإشارة بعرضه على طبيب نفسي، لا سيما أنه يتعاطى المنشطات الرياضية. أما الملازم أول ح. إبراهيم فهو محل تحقيق لتقديمه إفادات كاذبة إلى رئيسه في الجهاز وإلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي حول حقيقة ما جرى، إضافة إلى اتهامه بالعمل على تزوير تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة السوري القتيل في مستشفى تبنين.
وعلمت «الأخبار» أن اجتماعات عدة عُقدت مع مرجعيات رسمية في الدولة إضافة إلى قضاة، ليحصل بعدها تشاور بين قيادة جهاز أمن الدولة وأجهزة أمنية أخرى، في سياق المساعدة على إنجاز تعديلات وتغييرات على صعيد آلية التحقيق المعتمدة. وتقرر إنشاء فرع مركزي للتحقيق في المقر المركزي في الرملة البيضاء في بيروت، بحيث يتم تجميع الموقوفين في قضايا أساسية للتحقيق معهم هناك بإشراف ضباط من رتب عالية، بينما يصار إلى إخضاع الضباط في المراكز الإقليمية إلى دورات تأهيل للتوقف عن كل أساليب التحقيق السابقة.
من جهة ثانية، لا تزال قاضية التحقيق نجاة أبو شقرا تتابع تحقيقاتها في ملف الخلية (الموقوف القتيل من ضمنها) التي أوقفها جهاز أمن الدولة، والتي أفادت تحقيقاته بأن أفرادها أعضاء في تنظيم داعش، وبأنهم قدموا اعترافات موثقة بالصوت والصورة.
وقد أعادت القاضية الاستماع إليهم مجدداً في المحكمة العسكرية. فنفوا ما اتهموا به قائلين إن الاعترافات انتزعت منهم «تحت التعذيب»، بعدما علموا بوفاة زميلهم بهذه الطريقة، فتمت مواجهتهم باعترافاته المسجلة قبل نقله إلى الجنوب لمواجهته بالموقوفين الآخرين. وقد ذكر في اعترافاته أنه كان على معرفة بهم وأنهم منتمون إلى التنظيم نفسه، وأنهم عملوا في مجال ترويج العملة المزورة لاحقاً. وعُلم أن قاضية التحقيق العسكري قطعت قبل أيام مذكرة توقيف وجاهية بحق اثنين من الموقوفين بجرم الانتماء لتنظيم إرهابي والقتال في صفوفه، تمهيداً للادعاء عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
