بعض ما جاء في مانشيت الديار
بعد ساعات على انعقاد اجتماع «دار الفتوى» للنواب السنّة، واستضافة اغلبيتهم على مائدة السفير السعودي الوليد البخاري، تحدثت اوساط مطلعة عن نتائج متواضعة للقاء الثاني الذي كان «بروتوكوليا» لا تأسيسيا لمرحلة جديدة، وتبين لكل من راجعوا السفارة بعد الاجتماعين بان «الخطة» السعودية للعودة الى الساحة اللبنانية لم تتبلور بعد «كخارطة طريق» واضحة المعالم.
وتبين حتى الآن ان الرياض لا تملك «المونة» على اكثر من 13 نائبا سنيا من اصل 27 وهم ليسوا كتلة واحدة متراصة. وباتت القناعة «راسخة» لدى المملكة بان دورها قد يكون فاعلا اذا ما نجحت في وضع المعارضة «باجنحتها» كافة تحت «جناحها»، وهو امر متعذر حتى الآن بسبب عدم القدرة على جمع «القوات اللبنانية»: باكثر من طرف لا يريد التعاون معها، فكيف اذا كانت تريد قيادة هذا «الفصيل»؟
وفي هذا السياق، لفتت تلك الاوسط الى ان البخاري اسمع الجميع دون استثناء ما يشبه الشروط السعودية للعودة للعب دور «انساني» فاعل على الساحة اللبنانية، وسمع في المقابل «شكوى» من البعض بعدم وجود خط بياني واضح يمكن العمل من خلاله لمواجهة حزب الله الذي لم يذكره السفير في المداولات على نحو مباشر.
وتحت «لازمة» اخترعها الفرنسيون وتبنتها الرياض، قال البخاري «انه يجب على لبنان ان يساعد نفسه كي تساعده المملكة ورفض الاتهامات بان بلاده تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد بما فيها لبنان، ولدى سؤاله عن هوية الرئيس الذي تفضله، قال: ان الانتخابات الرئاسية شأن داخلي، ولكن هناك ضرورة ان يكون غير فاسد، وجامعا للبنانيين، وأن يتمتع بالمواصفات التي تتيح التعاون مع الدول الخارجية وفي مقدمتها دول الخليج. وفي ما يشبه لائحة «بشروط» المملكة للمساعدة قال:» اننا مستعدون لتأمين مظلة عربية ودولية كشبكة أمان سياسية واقتصادية، لكن على لبنان تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» فعلا لا قولا، وتوقف البعض عن التحريض اللفظي والعملاني على دول الخليج العربي. وبرأيه ثمة الكثير من الامور يجب ان تتغير لتحسين العلاقة مع المملكة ودول الخليج، خصوصا ما اسماه استعادة الدولة «لسيادتها» الداخلية والخارجية.!