LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
الإيقاع السريع الذي طبع بداية الأسبوع الجاري، مع إقرار الموازنة في المجلس النيابي، انسحب بقوةٍ على المشهد السياسي الداخلي، بحيث صدرت الدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للنواب إلى جلسة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وفي توقيتٍ فاجأ القوى السياسية كافةً خصوصاً تلك التي لم تتبنّ أي مرشّح للرئاسة، على الأقل بشكلٍ رسمي.
وإذا كان الهدف الأساسي دستورياً بالدرجة الأولى، فإن عدم جهوزية الكتل النيابية واضحة ولم يخفها أكثر من نائبٍ بالأمس. ووفق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، فإن الجميع قد تفاجأ بهذه الدعوة، موضحاً ل”ليبانون ديبايت”، بأن دعوة الرئيس بري، لم تكن متوقّعة من قبل أي جهة سياسية حتى الأمس القريب. لكنه قرأ فيها، خطوةً في مسيرة الإنطلاق العملي والعملاني للإستحقاق الرئاسي في المجلس النيابي.
واعتبر النائب أبي رميا، أنه وإذأ كانت في السابق المشاورات والإستعدادات لمقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية، تسير بشكلٍ إنفرادي بين الأطراف السياسية، فاعتباراً من تحديد موعد جلسة الإنتخاب، بدأت الساحة تشهد حراكاً مختلفاً وبين العديد من الكتل، بمعنى أن دعوة بري، ستدفع نحو تسارع وتيرة الإتصالات في الساعات الفاصلة عن الجلسة.
ورداً على سؤال عن الرسالة التي حملتها هذه الدعوة، أكد النائب أبي رميا، أن الدعوة تأتي في سياق تطبيق الأحكام الدستورية، لكن الرئيس بري، يريد التشديد على أنه “هو من يدعو إلى جلسة الإنتخاب، وحتماً ليقول أنه متحكّمٌ بروزنامة الإستحقاق الدستوري الرئاسي، كما أنه ملزمٌ بحكم المادة 73 من الدستور، بتوجيه الدعوة إبتداء من أول شهري المهلة الدستورية وليس بعد شهر، وهذه مسؤولية دستورية يتحمّلها رئيس المجلس النيابي”.
ورداً على سؤال عن موقف “التيار الوطني” من الإستحقاق، كشف أبي رميا، أن التيار لديه مقاربته الخاصة، وسيعلنها في وقتها.
وعن تأثير هذه الدعوة على عملية تأليف الحكومة، لاحظ النائب أبي رميا، أنه كان من المتوقع أن “ينام الرئيس نجيب ميقاتي، في القصر أمس من أجل تأليف الحكومة، أي أنه كان لديه توجه للبقاء في القصر حتى ولادة الحكومة، ولكن يبدو أنه لم يزر قصر بعبدا، ما يعني أن الطابة في ملعبه، وذلك في حال كانت الحكومة ستتألف أم لا”.
وعن زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى دار الفتوى بالأمس، لاحظ أبي رميا، أنها بالمبدأ يجب أن تكون طبيعية، ولكن في لبنان وبحكم الصيغة الطائفية القائمة، فهي أخذت طابعاً إعلامياً، موضحاً أنها أكدت على موافقة التيار الوطني على كلام المفتي عبد اللطيف دريان، في الأمور الوطنية والدستورية.
وفي سياق الإشارة إلى جلسة إقرار الموازنة أخيراً في المجلس النيابي، لم يخف أبي رميا، أنها “ليست على المستوى المطلوب في ظلّ الأزمة الإقتصادية الحالية، ولكن انتظام الحياة المالية، وعلى الرغم من عدم إجراء قطع حساب للعام الماضي، هو أساسي لتعزيز الإيرادات التي ستتحقق في وزارتي الإتصالات والأشغال، كما أنه سمح بتعزيز إمكانية الصمود للمواطن اللبناني ولو بنسبة محدودة بالنسبة للرواتب ومن أجلى جعل القطاع العام يعيد الحياة إلى المؤسسات.
وأضاف، إنها ليست موازنة نموذجية، ولكن يجب الإبتعاد عن الشعبوية كما يفعل الآخرون الذين شاركوا في النقاش والتعديلات ولكنهم تماهوا مع موضة الرفض، مميّزاً بين “الشعبوية التي تعاطى بها البعض والمسؤولية التي نتحلّى بها”.
