خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت مصارف عديدة اتصالاتٍ مُكثفة من المواطنين للسؤالِ عمّا إذا كان في امكانهم تسديد القروض المُتوجّبة عليهم بأسرعِ وقتٍ ممكن.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الرّغبة بتلك الخطوة جاءت بعد إعلان وزير الماليّة يوسف خلال، أمس الأربعاء، أن الدولار الرّسمي سيُصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرة لبنانيّة.
وأبلغت مصارف زبائنها بأنّ آليات دفع القروض ستبقى على حالها حتى نهاية شهر تشرين الأول المُقبل، أي وفق سعر الـ1507 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنه لا وجود لأي مستنداتٍ رسمية حالياً تشيرُ إلى ارتفاع سعر الدولار، أي أن المصارف لم تتبلغ بهذا الأمر رسمياً.
ورجّحت المصادر أن تشهد المصارف خلال شهر تشرين الأول توافداً كثيفاً للمواطنين من أجل دفع القروض، علماً أن المؤسسات المصرفية لم تفتح أبوابها بشكلٍ كامل لتلبية كافة المعلوامت، ما يطرح مخاوف من حصول إشكالاتٍ جديدة.