لفتت الدّائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، إلى أنّ “تعليقًا على التّصريح الّذي أدلت به النّائبة حليمة القعقور، لدى خروجها من مجلس النواب على أثر جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة، بأنّ جميع الكتل النيابية تقاطعت على تطيير النّصاب، يهمّنا أن نوضح الآتي:
-أوّلًا، إنّ تكتل “الجمهورية القوية” دأب منذ ما قبل بداية المهلة الدّستوريّة، على المطالبة يوميًّا بالدّعوة لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، فضلًا عن أنّه وضع كلّ جهوده منذ دعوة رئيس مجلس النّواب نبيه بري إلى هذه الجلسة، من أجل توحيد المعارضة حول مرشّح واحد، الّذي عادت وأجمعت عليه المعارضة والمقصود طبعًا النّائب ميشال معوض.
-ثانيًا، من المعلوم أنّ الجلسة كانت منقولة أمام الرّأي العام، ومَن عطّل النّصاب كلّ من كتلتَي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية التحرير”، وأُعلن عن ذلك جهارًا من قبل نوّاب من هذه الكتل، الأمر الّذي أفقد الجلسة نصابها.
-ثالثًا، كنّا نتمنّى على النّائبة القعقور أن تتَّسِم بالحدّ الأدنى من الموضوعيّة، وتحرص على قول الحقيقة وليس اختلاق الوقائع، وألّا تلقي التّهم جزافًا على “القوات اللبنانية”، وليست المرّة الأولى الّتي تتهجّم فيها ومن دون سبب على “القوّات”، ممّا يخفي أغراضًا مبيّتةً لدى هذه النّائبة.
-رابعًا، تؤكّد “القوّات” أنّها كانت ضدّ تعطيل النّصاب لأسباب دستوريّة من جهة، ولكون مرشّحها الرّئاسي النّائب معوّض كان لامس الـ50 صوتًا في الدّورة الثّانية من جهة ثانية”.
وتمنّت على الجميع، “التحلّي بروح الموضوعيّة والحقيقة والمسؤوليّة، عند الإدلاء بأيّ موقف سياسي”.