كتب جوزيف فرح في” الديار”: انبرت الهيئات الإقتصادية لتقديم خطة تعالج أزمة المصارف وتعمل على إعادة الودائع على مدى سنوات . يقول صلاح عسيران عضو الهيئات الإقتصادية ان الخطة وجدت استحسان كل المعنيين ولا سيما صندوق النقد الدولي وستعمل الهيئات على عقد اجتماعات مع الكتل النيابية لتعريفها اكثر بالخطه ومناقشتها معها بهدف تسويقها والعمل بها.
ويقول بهذا الخصوص :لقد وجدت الخطة كل التقبل والتشجيع من الرؤساء الثلاثة ومن حاكم مصرف لبنان وحتى وفد صندوق النقد الدولي الذي فتح نافذة ما في نهاية رحلته حيث قال أنه غير معترض على إشراك الدوله ولو بقدر محدود في تعويض المودعين فوق الـ100000 دولار. لقد حققت خطتنا صدا ايجابيا ولهذا نفكر بالاجتماع من جديد بغية تسويقها بشكل أكبر وسندعو الكتل النيابيه الرئيسيه لبعض اللقاءات لشرحها وتفنيدها أمامها في مقر الهيئات الإقتصادية، فالمرء عدو ما يجهل وعلى أحد ما أن يتحرك ويجد السبل لتعبئة الفراغ إذ أن الدنيا كلها تكره الفراغ . علينا ان نتحرك وأن نتقدم.
لقد تقدمت مواقف بعثة الصندوق كثيرا عما كانت عليه سابقا من المتعارف عليه في العالم كله أن اي بنك يتعثر ويتخلف عن سداد الودائع لدى طلبها يقفل وتعاد ملكيته الى المصرف المركزي ويتم منع إدارته والمدراء العامين فيه عن اي عمل مصرفي لبقية حياتهم بينما من الواضح أنه وبعد المشاورات مع الصندوق أنه بات يعتبر وضع لبنان مختلفا إذ أن كل النظام المصرفي في تعثر وهذا يعني وجود وضع خاص وقد تقبل الصندوق الدولي فكرة استرجاع المصرف ودائعه وإعادة رسملة نفسه وأن يؤمن سيولة فريش وهذا تبعا لكل مصرف حسب نسبة حجمه قبل الأزمة وبهذه الطريقة يعود المصرف الى الحياة والعمل برأسمال جديد. ان هذا الأمر لم يكن واردا لدى الصندوق في الماضي .كذلك اقتنع بمشاركة الدولة في تعويض المودعين ولو بنسبة ضئيلة وهذا يعد تطورا جيدا.