LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
اكتمل مشهد القرار السياسي في ما خص اتفاق الترسيم البحري، بمصادقة الحكومة الاسرائيلية مساء امس على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ«أغلبية موصوفة» وأحيل الى الكنيست للاطلاع على تفاصيله، ليطرح مجدداً بعد اسبوعين على حكومة يائير لبيد. (النص المسرّب منشور على موقع «اللواء» الإلكتروني).
بالتزامن كان الرئيس ميشال عون، يعتبر ان اتفاقية الترسيم ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي اسقط فيها، فاتحاً الباب امام خطوة اعادة النازحين السوريين بدءاً من الاسبوع المقبل، باعتباره «قضية مهمة بالنسبة إلينا» على حدّ تعبيره.
*مَنْ يوقّع*
وبانتظار استكمال الترتيبات على مستوى استئناف المفاوضات في الناقورة او مع الشركات المرشحة بعد شركة توتال أنيرجي للدخول في دورة التراخيص الثانية، بدأ النقاش يتطور داخل المجالس الرسمية حول الجهة المرشحة للتوقيع على اتفاقية الترسيم.
وفي الاطار، اكد مصدر رفيع ومقرب من مفاوضات الترشيم لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يوقع اتفاقاً بالمباشر مع اسرائيل نعم يحصل تبادل تحت راية الامم المتحدة وبوساطة اميركية لا تزال نزيهة بدليل الانجاز.
اما حكومياً، وفي حال لم تشكل الحكومة من جديد، فقد كشف مصدر رفيع من السراي الكبير لـ«اللواء» ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يتفرد بالتوقيع، وهو سيطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، ويطلب اذا اقتضى الامر توقيع جميع الوزراء، دون استثناء على الاتفاقية.
ولئن كانت المشاغل موزعة بين الاحتفال وتبادل التهاني بانجاز الاتفاق البحري بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، فإن موضوع الحكومة، ما يزال مدار اهتمام واسئلة: هل تتألف، وكيف ومتى، وماذا بعد؟
معلومات «اللواء» من المصادر المعنية مباشرة ان لا حكومة تستجيب لرغبات او مطالب النائب جبران باسيل، وما كان متعذراً بلوغه بالضغوطات المختلفة، لن يكون مقبولاً في آخر ايام العهد لانه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي.
وكرر مرجع حكومي كبير لـ«اللواء» قوله ان حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الاولى، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت المصادر القريبة من المرجع الحكومي ان الرئيس ميقاتي، ابلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال، دفع باسيل بأنصاره الى الشارع، فإن الرئيس المكلف يتجه لترك البلد، وليتحمل فريق باسيل ومن يسانده المسؤولية عن فلتان الامور، وترك البلد بلا سلطة مسؤولة..
وسمع – حسب المصادر – الرئيس ميقاتي من البطريرك الراعي ان بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية، وانتظام عمل المؤسسات، تعارض بشدة اية دعوات للتحرك في الشارع، او خلق اية «فوضى دستورية» باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار الوطني الحر ورئيسه.
وفي السياق، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائياً، بالرغم من بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهرياً.
ولم تنف المصادر ما تردد مؤخرا من معلومات عن جهود بذلها أكثر من وسيط، كان اخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير اربعة وزراء فقط وزير الاقتصاد، وزير المهجرين، وزير الشباب والرياضة ووزير المال، الا ان هذا الطرح الذي كاد ان يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له، وتمسكه بسلة المطالب والشروط التعجيزية التي طرحها سابقا. كما لم تنف المصادر ان الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية، تقدم بالنقاش خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكشفت المصادر عن تحضيرات لاقامة احتفال رسمي في بعبدا، يحضره الرؤساء الثلاثة، بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة قريبا، بعد تشكيل الوفد اللبناني المؤلف من ضباط وفنيين واداريين. وينتظر ان يلقي عون كلمة بالمناسبة، يضيء فيها على أهمية هذا الإنجاز، ويحاول من خلاله التغطية على اخفاقات العهد العوني وفشله.
واشارت المصادر الى ان الفريق الرئاسي يضع الترتيبات النهائية لمغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدا نهاية الشهر الجاري، ويجري التحضير ليكون يوم المغادرة، استنادا إلى ما يتم تداوله بين المحازبين، يوم الاحد في الثلاثين من الشهر الجاري، بدلاً من يوم الاثنين في الواحد والثلاثين منه، ليتسنى مشاركة أكبر عدد من جمهور التيار كونه يوم عطلة، بموكب رئاسي، وضمن سلسلة بشرية الى مقر اقامته بالرابية احتفال بالمناسبة.
من جهة ثانية، كشفت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال عون قام خلال الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية لمنزله الذي شيد حديثا بالرابية، واطلع على تجهيزاته والترتيبات والإجراءات الامنية المتخذة، تمهيدا لانتقاله آليه نهاية ولايته، آخر الشهر الجاري.
