LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
أبعد من طبيعة المناقشات الدستورية حول الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تتحدث عن النصاب الذي يجب ان يتوفر لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بين 86 في الدورة الاولى و86 في سائر الدورات، ذهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الموجود في فرنسا باتجاه اعتبار ان الاولوية لمعركته هي عدم السماح للنائب السابق سليمان فرنجية بالوصول الى قصر بعبدا، وهو المدعوم من الثنائي الشيعي: حركة امل وحزب الله، مع كتل او نواب آخرين يدعمون هذا التوجه، في عملية «حرق المراكب» مع الثنائي وحلفائه، بما في ذلك تيار المردة.
على ان الصورة الاهم هي اطلاق الحملة السياحية الشتوية بعنوان «عالشتوية» مع ما اعلنه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار من ان حجوزات شركات الطيران بلغت حجوزاتها حدّها الاقصى، كما ان الفنادق وبيوت الضيافة لا يوجد لديها غرف شاغرة، في اشارة الى موسم سياحي شتوي واعد في الاعياد المجيدة..
نيابيا، خميس آخر ينتظر النواب ان يملأوه، بلا رئيس في ساحة النجمة في 24 الجاري، وهو الخميس الاخير من شهر تشرين الثاني الجاري، وبعد يومين من مصادفة عيد الاستقلال الـ79، من دون ان يكون للبلد رئيس، ينتظم معه عمل السلطات والمؤسسات الرسمية.
وما حصل في الجسة من تجاذب قوي بين نواب «امل» ونواب الكتائب، كشف عن «استحالة دستورية لجهة التفاهم على نصاب الجلسة الثانية، بعد حسم نصاب الجلسة الاولى بـ86 نائباً.
واعتبر النائب سامي الجميل ان الرئيس بري يعتمد اجتهادا دستوريا غير مستند على اي بند دستوري الا اذا كان للبطريرك صفير مادة دستورية باسمه ولا يمكن لاي نائب استخدام الدستور لتعطيل النصاب، واذا تمسكنا بنصاب الثلثين يعني اننا نسير بالمنطق التسووي نفسه، الذي دمر البلد.
وفي سياق سياسي – رئاسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية تصعيد الخطاب السياسي وتزايد تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصطنعة في هذا الظرف بالذات، انما تعبرُّ بوضوح عن حالة الضيق والاحباط التي يتخبط فيها جراء، انكفاء حليفه الوحيد حزب الله، عن إعطائه اي وعد بدعم ترشحه للرئاسة الاولى، أو لتأييد مرشح رئاسي يدور بفلكه، وانما على عكس ذلك تماما، ملامح توجهات الحزب، تصب في خانة تأييد ترشيح خصمه السياسي اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال تم التوافق على اسمه مع القوى السياسية المؤثرة، او أي مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، ولكن يستبعد من كل الطروحات، تبني ترشيح باسيل، لصعوبة تسويق اسمه، وعدم قبول أي طرف سياسي تأييد ترشيحه، لانه مكروه ومنبوذ من كافة القوى، ولا يحظى بتاييد الحد الادنى منها.
وشددت المصادر على ان رئيس التيار الوطني الحر، يسعى الى اعادة وهج صورته السياسية التي بهتت كتيرا، بفعل انتهاء ولاية عمه الرئيس ميشال عون وخسارته لآخر معاركه السياسية مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في مفاوضات تشكيل الحكومة التي لم تولد بآخر العهد، وفقدانه ميزات التحكم بصلاحيات رئيس الجمهورية وتوقيعه الرئاسي على تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين. ولكن معظم محاولات حب الظهور والسعي لتلميع صورته على هذا النحو الممجوج، لا تلقى التأييد المطلوب، لان ما راكمه باسيل من خصومات سياسية طوال سنوات العهد وتهجمه على معظم الاطراف السياسية، لم يترك مجالا لاعادة صياغة تحالفات جديدة مع الاطراف السياسية، تؤهله للترشح لرئاسة الجمهورية بارتياح كما يحصل مع المرشحين البارزين.
وقالت المصادر ان لقاءات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس، ان كان مع أي مسؤول سياسي او اي شخصية سياسية، لن تنفع في تبييض صفحته الممتلئة بالفساد ونهب المال العام، وتدمير قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، واكثر من ذلك وهو تعطيل مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة مهمة، بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، لانقاذ لبنان من الكارثة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تسبب بجانب منها هو شخصيا، جراء ممارسات تعطيل تشكيل الحكومات وعرقلة مهماتها، ولا سيما منها تعطيل تنفيذ مؤتمر سيدر ومنع إجراء الاصلاحات المطلوبة، للمباشرة بحل الازمةالضاغطة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل رفع سقف انتقاداته لفرنجية، في هذا الظرف بالذات، لتوجيه رسالة واضحة إلى حليفه «حزب الله»، ليكون الناخب الأول للرئيس، او لنيل حصته بالرئيس المقبل، لانه بات على قناعة باستحالة قلب مواقف الحزب لتأييده وتقديم ترشيحه على سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية، الا أن مثل هذه الرسائل، قد يكون مفعولها عكسيا، وتنقلب على اصحابها.
اذا، تحولت الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية الى سجال دستوري حاد ارتفع في خلاله الصراخ الذي كاد ان يخرج الامور من عقالها بين نواب «التنمية والتحرير» من جهة و«الكتائب» من جهة ثانية على خلفية وصف النائب سامي الجميل ما قاله الرئيس نبيه بري في الجلسة السابقة خلال رده عليه حول المادة التي يستند اليها لاحتساب النصاب حيث قال له رئيس المجلس «المادة اجرها من الشباك». وقبل ان يرد الرئيس بري امس على رئيس الكتائب تصدى له النائب علي خريس وسانده زميله في الكتلة قبلان قبلان الذي خاطب الجميل قائلا: في العام 1982، أتوا بالنواب إلى المجلس بالملالات «ليعملوا نصاب لبشير الجميل». فرد عليه النائب نديم الجميل: «خلصنا من طق الحنك ومن الملالات تبعكن». فأجابه قبلان بالقول: «نحن من زمان خلصنا، بس إنتو ما عم تخلصوا».بعد ذلك ساد هرج ومرج واختلط الحابل بالنابل حيث تحولت القاعة العامة الى اشبه بسوق عكاظ كلامي تدخلت في اثره مطرقة الرئاسة عدة مرات واعادت الامور الى نصابها الانتخابي.
ما جرى بالامس والجلسات السابقة ان دل على شيء فانه يدل على استحالة انتخاب رئيس من دون تسوية خارجية تلحظ في بنودها الوضع اللبناني وهذه التسوية ما زالت بعيدة المنال، ولذا حدد الرئيس بري موعدا جديدا لجلسة سابعة يوم الخميس المقبل في 24 تشرين الثاني الحالي، بعد ان جاءت نتائج الاقتراع على الشكل التالي: 46 ورقة بيضاء، 43 ميشال معوض، 9 «لبنان الجديد»، 7 عصام خليفة، 3 زياد بارود، 1 سليمان فرنجية، 1 ميشال ضاهر و2 ملغاة، واحدة باسم «دستور جديد للبنان جديد»، والثانية «فالج لا تعالج».وكان قد حضر 112 نائبا في الدورة الأولى.
عقد مجلس النواب جلسته السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، من دون التوصل الى اي نتيجة، لعدم توافر توافق بين مختلف الكتل النيابية، حتى بين كتل المعارضة على ترشيح النائب ميشال معوض، الذي كان موعوداً بمزيد من اصوات نواب التغيير والمستقلين لكن جاءت النتيجة نتيجة عدم الالتزام وغياب بعض النواب المؤيدين له. لكن احد نواب التغيير قال لـ«اللواء»: ان الاتجاه هو لتصويت نائبين على الاقل لمعوض في الجلسة المقبلة هما مارك ضو ونجاة صليبا عون.
وكان البارزفي الجلسة حصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على صوت واحد، كما حصل النائب ميشال ضاهر على صوت واحد، مع انه كاثوليكي لكن تم وضع اسمه لتكريس مبدأ عدم طائفية الموقع والانتخاب خارج القيد الطائفي.
ورأت مصادر نيابية ان طرح اسم فرنجية وميشال ضاهر وعبارة «دستورجديد للبنان جديد»، اوعبارة فالج لا تعالج». نوع من التسلية لأن من وضعها لا يملك خياراً بعد.
وبعد الفرز واعلان النتائج وطلب الرئيس بري تعداد النواب فكان عددهم 67 نائبا أعلن رفع الجلسة قائلا: الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل. وتلي محضر الجلسة فصدق.
