LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
مالياً تمثل الابرز بخارطة الطريق التي كشفها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي اندرجت تحت عنوان «إدارة الأزمة» مشيراً الى ان تقلبات سعر الصرف لا يجوز ان تشهد تقلبات كبيرة، معتبراً ان التوقف عن دفع السندات اللبنانية الخارجية عزل لبنان بشكل كبير عن الاسواق المالية، وصعب دخول الدولارات الى لبنان.
وعن تمويل زيادات رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة اضعاف، قال: «إن هذه مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان، فإذا لجأ مصرف لبنان الى الطبع فإنه بذلك يخلق تضخما اكبر من التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الليرة، لذلك فإن المطلوب خطوات اصلاحية بداية وتأمين مداخيل للدولة لتمويل هذه الزيادات. قبل الزيادة كانت الرواتب تساوي تريليون و300 مليون ليرة وأصبحت تساوي 3 تريليون و300 مليون، اي أن مصرف لبنان سيضخ خلال الأشهر ال3 المقبلة مع المفعول الرجعي 340 مليون دولار».
وعن كيفية تأمين هذا المبلغ، أجاب: «طورنا طرقنا من خلال تعاطينا مع السوق من خلال صيرفة وغير اساليب لتأمين الدولارات من دون ان نضعف البنك المركزي وبشكل لا يوصلنا الى الأسوأ»، موضحاً أنّ «الموجودات الخارجية لمصرف لبنان هي 10 مليار و300 مليون دولار قابلة للتعاطي معها في الخارج هذا عدا عن الذهب. وهذا لا نسميه احتياطا الزاميا إنما موجودات خارجية يمكن ان نتصرف بها في الخارج على ميزانية هي 15 ملياراً و200 مليون، اي هناك قدرة على تحريك 10 مليار و300 مليون خارجيا. ومن أول السنة حتى اليوم تراجعت موجوادت مصرف لبنان بقيمة 2 مليار و500 مليون دولار فقط وهذا يعني انه تم تأمين التمويل في القطاع الخاص والقطاع العام وتحمل تراجع سعر صرف اليورو لأن لدينا يورو في ميزانيتنا».
وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 بدل الـ8000 وال 12000 ابتداء من أول شباط المقبل.
وفي حديثٍ له على قناة «الحرة»، قال سلامة: نحن اليوم دخلنا في مرحلة توحيد أسعار الصرف وهذا بدأ بالدولار الجمركي الذي تقرر بشانه وزارة المالية مع الرسوم الأخرى والضرائب. العمل بالتعاميم سيبقى سارياً إلا إذا صُوّت على قانون الكابيتال عندها سنلغي كل هذه التعاميم ونصبح محكومين بالتعاطي بين المودعين والمصارف تبعا لقانون الكابيتال كونترول.
ورداً على سؤال عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: «سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».
عن واقع اسعار الصرف ابتداء من شباط، أجاب سلامة: سيصبح لدينا سعران الـ15000 وصيرفة، فتوحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى لغاية ما تصبح صيرفة هي من يحدد السعر».
وعما اذا كان هذا الإجراء سيؤدي الى رفع او خفض سعر الصرف، قال: إن السوق عندها هو الذي يحدد حسب العرض والطلب، لكن مصرف لبنان سيكون بالمرصاد، فمثلاً اليوم هناك بالسوق 70 تريليون ليرة لبنانية ونحن بإمكاننا لمّ كل الليرات عندما نقرر، فالأسواق تعرف هذا الشيء، وإذا قررنا يمكننا وضع مليار دولار لتجفيف السوق من الليرات.
وفي السياق المالي والاقتصادي، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة أيوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
الى ذلك، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إستقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، «أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما، تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل.
*الكابيتال امام اللجان الاسبوع المقبل*
أما نيابياً، فبقيت الانظار مشدودة الى قانون الكابيتال كونترول، حيث عقدت اللجان المشتركة جلسة شكلت استكمالاً للجلسة السابقة، وتمحورت حول المادة الثانية من مشروع القانون، على ان يستكمل النقاش في جلستين متتاليتين يومي الثلاثاء 29 ت2 والاربعاء في 30 من الشهر نفسه.
واكتفت مصادر نيابية بالاشارة الى ان تقدماً حصل، لكن الخلافات غرقت في تحديد المصطلحات والتعريفات، واصرار بعض النواب على ربط مواد القانون بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف، فيما سجل نواب آخرين اعتراضهم على المادة المتعلقة بمنصة صيرفة، لان في ذلك تشريع لهذه المنصة واقتطاع المزيد من أموال المودعين، وبالتالي الاهم توحيد وتحديد السعر الفعلي للصرف.
وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
