تحذير أممي من كارثة إجتماعية في لبنان مع اقتراب أزمة الدعم…”لا وسيلة لتخفيف الضربة”
قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم، إنّ إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.
في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمة مالية عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80 بالمئة من قيمتها.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إنّ الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعياً الدولة إلى وضع خطة.
من جهتها، كتبت يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، في مقال رأي: “سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفاً في البلاد هائلاً، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريباً للمساعدة في تخفيف أثر ذلك”.
وأضاف المقال: “من الأهمية بمكان أن ندرك أنه اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، من دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولاً، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفاً في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة”.
وكتبت موكو وجرادات أنّ تحليلاً تقريبياً يُظهر أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20 بالمئة فقط للنصف الأكثر فقراً.
بدوره، قال البنك الدولي إنّه من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.