LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
ليست الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، من لا تريد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإنما أيضاً دول الإتحاد الأوروبي، وذلك لاعتبارات عديدة تخص مصالح كل دولة. هذا ما يكشفه وزير مالية اليونان الأسبق “يانيس فاروفاكيس”، في هذا المقال الذي نشره موقع “Project syndicate”.
النص المترجم:
بعد الانهيار المالي في عام 2008، لم يتطرق الاتحاد الأوروبي إلا إلى الصراع الداخلي بين الشمال والجنوب الذي ظهر، وأنتجت الحرب في أوكرانيا انقسامًا جديدًا بين الشرق والغرب. بمجرد أن يحل السلام، فإن كلا خطي الصدع سيزدادان عمقًا وقبحًا ويستحيل تجاهلهما.
هذا ليس جدلاً حول ما إذا كان يمكن الوثوق بروسيا باحترام أي معاهدة سلام مستقبلية مع أوكرانيا. كما أنه ليس تعليقاً على مزايا إنهاء الحرب بالوسائل الدبلوماسية. إنه، بالأحرى، انعكاس للمفارقة الأوروبية الأخيرة: في حين أن السلام في أوكرانيا سيساعد على وقف النزيف الاقتصادي في أوروبا، في اللحظة التي تبدأ فيها أي عملية سلام، سينقسم الاتحاد الأوروبي بواسطة خط صدع داخلي بين الشرق والغرب، أعاد إيقاظ صراع الاتحاد الأوروبي السابق بين الشمال والجنوب.
إن أي عملية سلام ذات مصداقية ستتطلب مفاوضات صعبة تشارك فيها القوى العظمى في العالم. من سيمثل أوروبا على تلك الطاولة العالية؟ من الصعب تخيل تنازل القادة البولنديين والاسكندنافيين ودول البلطيق عن هذا الدور لنظرائهم الفرنسيين أو الألمان.
في الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية للاتحاد الأوروبي، يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسترضي بوتين، مستعدًا لفرض أجندة الأرض مقابل السلام على الأوكرانيين. وبالمثل، وبغض النظر عن اعتماد ألمانيا طويل الأجل على الطاقة الروسية، فإن مكانة المستشار أولاف شولتز كحامل شعلة للمصالح الجماعية لأوروبا قد تضررت أكثر من خلال دفاعه المالي البالغ 200 مليار يورو (212 مليار دولار) للصناعة الألمانية – وهو نوع الحماية الممولة من الضرائب. درع عارضته ألمانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء، تهاجم النخب الفرنسية والألمانية فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يتم تمثيله في أي عملية سلام من قبل أمثال كاغا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا، أو سانا مارين، نظيرتها الفنلندية. “الحملات الصليبية الأخلاقية للمتطرفين في حرب أوكرانيا أصبحت عصرية الآن لكنها ستعيق، ولن تساعد، أي عملية سلام”، هكذا قال لي مسؤول ألماني.
إذن، يبقى السؤال: من سيمثل الاتحاد الأوروبي في أي عملية سلام مستقبلية؟
لو استغل الاتحاد الأوروبي أزمة الديون المتراكمة المصرفية الضخمة في حقبة ما بعد عام 2008 لإضفاء الطابع الديمقراطي على مؤسساته، فقد يتم تمثيل أوروبا الآن بمصداقية من قبل رئيسها ووزير خارجيتها. للأسف، كما تبدو الأمور الآن، فإن المواطنين الأوروبيين والزعماء الوطنيين سوف يتأرجحون من فكرة أن يتم تمثيلهم من قبل تشارلز ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. من المؤكد أن ماكرون وشولتز، إلى جانب كل رئيس أو رئيس وزراء أوروبي آخر تقريبًا، سيعترضون على ذلك.
وجهة النظر المتفائلة في بروكسل هي أنه على الرغم من افتقاره إلى المبعوثين الشرعيين وضعفه العسكري، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون له وزن كبير في أي مفاوضات لأنه القوة الاقتصادية التي ستدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا وسيكون الحَكَم في أي عملية تنضم إليها أوكرانيا. السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الجمركي، أو حتى الاتحاد الأوروبي نفسه. لكن هل هذا التفاؤل مبرر؟
لا شك في أن الاتحاد الأوروبي سيدفع مبالغ ضخمة وينظم أي عملية انضمام لأوكرانيا بعد الحرب. لكن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا سيضمن للاتحاد الأوروبي دورًا مؤثرًا خلال عملية السلام. في الواقع، هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن دور الاتحاد الأوروبي بصفته الممول الرئيسي لإعادة إعمار أوكرانيا سيؤدي إلى تقسيم الاتحاد وإضعافه أكثر من الأزمة التي حدثت قبل عقد من الزمان.
يقدر بنك الاستثمار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بحوالي 1 تريليون يورو – مبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2021-27 وأعلى بنسبة 40٪ من صندوق التعافي بعد الجائحة، NextGenerationEU . تعثر ألمانيا بالفعل بسبب خطتها المحلية البالغة 200 مليار يورو لدعم النموذج الصناعي المنهار لألمانيا، ومبلغ 100 مليار يورو الذي خصصته شولتز للإنفاق الدفاعي، تفتقر ألمانيا إلى الحيز المالي لتوفير حتى جزء بسيط من هذا المبلغ.
إذا لم تستطع ألمانيا الدفع، فمن الواضح أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تستطيع ذلك أيضًا. الطريقة الوحيدة لدفع تكاليف أوكرانيا هي أن يصدر الاتحاد الأوروبي ديونًا مشتركة، متتبعًا الخطوات المؤلمة التي أدت إلى إنشاء صندوق التعافي في عام 2020.
عند الضغط عليه لتسليم الأموال، قد يسير الاتحاد الأوروبي في هذا الطريق، فقط ليجد أنه يؤدي إلى حدة شرسة. صحيح أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الديون المشتركة أثناء الوباء. لكن التضخم كان سلبيا في ذلك الوقت، وكان جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي يواجهون انهيارا اقتصاديا حيث أدت عمليات الإغلاق إلى القضاء على الطلب في جميع أنحاء أوروبا. بمجرد أن يسود السلام في أوكرانيا، سيحتاجون إلى الموافقة على المزيد من الديون الشائعة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا في وقت تضاعفت فيه أسعار الفائدة 4 مرات، وانتشر التضخم، وستكون الفوائد الاقتصادية لأعضاء الاتحاد الأوروبي متفاوتة بشكل صارخ.
سوف تشكك إسبانيا في عدالة الديون المشتركة عندما تحصل الشركات الألمانية على نصيب الأسد من أعمال إعادة الإعمار في أوكرانيا. ستحتج بولندا بصوت عالٍ عندما تعلن ألمانيا وإيطاليا أنهما مع استعادة السلام، ستشتريان الطاقة من روسيا مرة أخرى. ستبيع المجر موافقتها على أي صندوق في أوكرانيا غاليًا، وتطالب بمزيد من الإعفاءات من شروط سيادة القانون والشفافية في الاتحاد الأوروبي. في خضم هذا الهرج والمرج، سيعود الانقسام القديم بين الشمال والجنوب (أو الكالفيني الكاثوليكي)، على أساس مزايا الاتحاد المالي، بالانتقام.
تخشى ألمانيا بالفعل أن تصر فرنسا على إصدار دائم ومنتظم للديون المشتركة، وهو ما ستقاومه الطبقة السياسية الألمانية، وليس فقط لأن المحكمة الدستورية الألمانية قد حكمت بالفعل ضد الفكرة. السبب الأعمق هو أن الاتحاد المالي الذي تفضله فرنسا سيتطلب من التكتلات الألمانية التخلي عن ممارسة موجودة في حمضها النووي: تراكم الأصول الأمريكية التي يشترونها على خلفية صافي الصادرات الكبيرة إلى أمريكا الذي أصبح ممكنًا بفضل الأجور الألمانية الراكدة وبأسعار منخفضة للغاز طبيعي.
لذلك، ما لم يغير قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن عقلية ألمانيا من خلال رفع حاجز حمائي حول الولايات المتحدة يقضي على الصادرات الألمانية الصافية إلى أمريكا، فإن أي مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم الانقسام بين الشرق والغرب في الاتحاد الأوروبي – ثم إشعال الانقسام القديم بين الشمال والجنوب.
ولا ينبغي أن يكون أي من هذه الأمور مفاجئا. بعد الانهيار المالي في عام 2008، لم يتطرق الاتحاد الأوروبي إلا إلى خط الصدع بين الشمال والجنوب الذي ظهر. أنتجت الحرب في أوكرانيا حتما خط صدع جديد بين الشرق والغرب. بمجرد أن يحل السلام، فإن كلا خطي الصدع سيزدادان عمقًا وقبحًا ويستحيل تجاهلهما.
