LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
قيل ان الامور بخواتيمها، وفي امور الكهرباء وضع التغذية في الكهرباء، عرضه رسمياً، بيان صادر عن المؤسسة، وفيه:
1- إعلان عن وضع المعمل الحراري الوحيد، الذي كان يعمل بمفرده، اي معمل الزهراني، خارج الخدمة، بمعنى توقف عن انتاج الطاقة الكهربائية، وباتت الساعتان او الساعة في ذمة الوعود العرقوبية لوزراء اللون البرتقالي في وزارة الطاقة والمياه.
2- توقف اتفاقية مبادلة الفيول العراقي الموقعة بين بيروت وبغداد، عن العمل، بدليل ان شحنة من المحروقات كان مقرراً ان تصل الشهر الماضي، لم تصل حسب الاتفاق.
3- يقول بيان المؤسسة ان المؤسسات والوزارات المعنية لم تتجاوب مع مطالباتها باستلام مقترحات خطية للتمويل منذ 5 اشهر.. هذا يعني، ببساطة ان ادارات الدولة ووزاراتها لا تتجاوب، او لا تنسق، او وهذا هو الارجح، ازمة ثقة بين الوزراء المتعاقبين على الطاقة والوزارات المعنية..
الباقي من بيان المؤسسة لا يهم لجهة المناورات التي تستعد لها، بعد الحصول على الموافقات لتوفير استقرار ما للشبكة لتأمين التغذية للمؤسسات العامة (مضخات المياه، الصرف الصحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية..).
ولا تخفي الاشارة الى ان حلول العتمة الشاملة باتت مسألة وقت.
.. وبعد فالسؤال: لِمَ افتعال السجال من قبل النائب (او النائبة) ندى البستاني، التي شغلت منصب وزيرة للطاقة في السنوات الماضية، ورمي الكرة الى رئاسة الحكومة؟
المصادر السياسية والنيابية تعتبر ان ما يحصل هو للتعمية على الاحباطات المتكررة والتدخلات الفوقية لعناصر قيادية في التيار الوطني الحر في عمل الوزارات، لا سيما وزارة الطاقة والمياه.
وتعتقد المصادر ان المسألة باتت تتخطى السلف المالية او تحديد المسؤوليات في القرار او التأخير الاداري والتنفيذي، بل يتعلق بعجز هذا الفريق عن ادارة مرفق عام، ونفض الدول يدها من التعامل مع الفريق او الوزير الممثل له في الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف الاعمال.
وتخشى مصادر سياسية ان يخفي الاشتباك السياسي الظاهر حول سلفة الكهرباء المالية، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية من جهة، ووزير الطاقة وليد فياض ووزراء وصاية التيار عليه من جهة ثانية، التحضير لاضافة رسوم مالية تضاف الى رفع تعرفة الكهرباء قرابة ثلاثة اضعاف مسبقا، ومن دون تقديم اي زيادة بساعات التغذية بالتيار كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان لتبرير الزيادة، بعدما سوقت الخطة المدعومة من الحكومة بمواقف وبيانات رسمية، بانها تأتي في سياق اعادة النهوض التدريجي بالقطاع المدمر، وتلبية الحد الادنى من متطلبات تزويد المواطنين بالكهرباء، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لتسهيل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لكافة المناطق لساعات اضافية جديدة.
واعتبرت المصادر ان ما قيل وتردد عن خطة الكهرباء الجديدة، لا يمكن تصنيفها بالخطة، اذا بقيت تدار من قبل التيار الوطني الحر، على هذا الشكل، كما كشفت وزيرة التيار السابقة ندى بستاني علانية بمواقفها بهذا الخصوص، بل سيكون مصيرها الفشل الذريع، كما سائر الخطوات والسياسات التي اتبعها وزراء التيار الذين تولوا مهمات الوزارة، بدءا من جبران باسيل وحتى الوزير فياض، الذي يدار ببيانات التيار الوطني الحر، ومن دون معرفته احيانا، ولم ترَ الخطة المذكورة النور، الا برفع التعرفة ماليا واضافة اعباء جديدة على كاهل الناس وتخفيض ساعات التغذية بالتيار، بدلا من زيادتها، مع امعان المؤسسة باعتماد الاستنسابية وتسييس التغذية بالتيار لمناطق من لون سياسي طائفي معين كما يحصل علانية في مناطق معينة من مدينة بيروت، وهي مناطق اصبحت شبه معزولة عن الشبكة منذ مدة طويلة، وبالكاد توصل بالتيار ساعة اوساعتين طوال الشهر وليس يوميا اواسبوعيا، في حين يظهر التمييز السياسي والطائفي بتزويد مناطق بيروت الشرقيه والضواحي والمتن الشمالي، وكسروان ساحلا وجبلا، بالتيار على عينك ياتاجر.
وقالت المصادر ان المواطن تعرض لخديعة مالية جديدة بخطة الكهرباء دون مقابل، بينما مايخفيه الاشتباك السياسي حول السلفة، هوماتردد في الاروقة الضيقة، عن خلاف حول صفقة العدادات الذكية، التي يتردد ان المؤسسة بصدد الاعداد لاعتمادها وتوزيع التيار وتحصيل التعرفة بواسطتها، كما يحصل بقطاع الخليوي، والجهات السياسية والحكومية التي تتنافس كالعادة للاستفادة منها ووضع اليد عليها.
وسط ذلك، ومع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج.
وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض.
وسط هذه الاجواء، عاود الدولار ارتفاعه امس، متخطيا عتبة الـ 43.000 بعدما ادت إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة الى تراجعه مؤقتاً لكن حسب الخبراء فإن استمرار المضاربات والطلب على الدولار والتهريب ادت الى ارتفاعه مجدداً، فيما اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم عن اجتماع نقابي طارئ سيعقد بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، للبحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين.
