LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت النهار
… إذن، واستكمالاً لاستعادة مناخات التجربة القاصمة لوحدة الجيش اللبناني عام 1975 والتي أدّت تتابعاً الى تحويل الحرب من لبنانية – فلسطينية الى لبنانية أهلية طائفية، أبت الطبقة المهيمنة على كل مفاصل السلطات راهناً، بأدواتها كافة، إلا أن تعيد لبنان الى زمن الفتنة ولكن من باب القضاء هذه المرة. ونقول الفتنة الموصوفة المعروفة بـ”ال” التعريف لئلا يبقى أي شك في أن الهدف الأشد خبثاً وخطورة في تقويض التحقيق العدلي في مجزرة تفجير مرفأ بيروت على النحو الذي حصل لن يفضي الى الفوضى والتفكك والتهاوي الشمولي في السلطة القضائية فقط وإنما سيُستتبع عاجلاً أو آجلاً بإيقاظ وتفشّي المرض الطائفي الفتاك وتمدّده في كل اتجاهات ما كان يُسمّى دولة وجمهورية لبنانية.
والحال أن تقويض التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت إذا نجح في الإبعاد والإقصاء والتآمر على طارق بيطار بمطاردته استناداً الى الهجمة التي شنّها عليه المدعي العام التمييزي غسان عويدات لم ينتظر في دلالاته أحداً ليفسّر معنى مسارعة “حزب الله” على نحو نادر الى إعلان تأييده الصريح والواضح والشفاف لإجراءات عويدات الذي تحوّل بالمنحى المفرط في مطاردة المحقق العدلي الى رأس حربة مكشوفة في الصراع السياسي – الطائفي الذي فجّره تقويض التحقيق وتالياً في خدمة القوى المناهضة للتحقيق أصلاً. ليس سراً أن الفتنة بدأت قبل الآن بزمن غير قصير حين جرى التلاعب بمشاعر أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ونجح المتآمرون آنذاك في تقسيم هؤلاء الضحايا بالأصالة عن مصيبتهم وبالوكالة عن أرواح شهدائهم تبعاً للانتماء الطائفي وجرى استنفارهم الى فئتين واحدة تناهض الأخرى. لم يكن أمام الشريحة السياسية الواسعة التي اتسعت لها إجراءات التحقيق العدلي الذي أجراه طارق بيطار سوى سبيل واحد للجم اندفاعاته الخارجة عن مألوف ما اعتاده النافذون المتضررون من نفاذ تحقيق وخروجه عن التمييع والتهميش وتضييع الحقائق على غرار “طراز” ملفات الاغتيالات السياسية والصحافية التي ضاعت في غياهب الترهيب وقصور القضاء الوطني اللبناني عن كشف ولو جريمة واحدة. نجحت المؤامرة مرة جديدة في تصدير صورة لبنان العاجز عن أن يكون دولة كاملة المواصفات لا الإدارية والسياسية والاقتصادية والمالية هذه المرة بل الأخطر في الركيزة الأساسية التي تشكل الى جانب الجيش والقوى الأمنية أقانيم الدولة واستقرار المجتمع وهي السلطة القضائية.
ما يجري منذ أيام يرقى الى مستوى شديد القتامة يفوق بخطورته الانقلابات داخل المؤسسات أو العمليات المسلحة الدموية أو الانزلاق في متاهات الانقسامات التقليدية. هو توغل تقدّم بقوة خاطفة نحو الفتنة نفسها التي ستتوّج تفكّك القضاء وتسوّيه بأرض دولة شاغرة تماماً كرئاستها الشاغرة منذ بداية تشرين الثاني الماضي. ولعل المفجع في الخندق الخلفي لهذه التطورات القاتمة أن نرى مواجهة بين قاضيين هي أشبه بـ”حرب الوردتين” التي يتصارع فيها الزوجان حتى القتل المتبادل فيما ينكشف الجسم القضائي الذي يُفترض أنه قمة النخبويين في لبنان عن قصور مخيف عجزت عبره الهيكلية المسؤولة عن القضاء عن منع تفلت الأزمة وتفاقمها الى حدود سقوط وإسقاط وانهيار القضاء اللبناني كلاً. فإن كان هذا مآل القضاء في بلد باتت فيه العدالة أشبه بقصائد الحنين الى ما لن يتحقق يوماً فماذا ترانا ننتظر بعد على قارعة الترقب غير مزيد من الانزلاقات والسقطات والانهيارات المتدحرجة؟ احذروا ممّا تتمنّون، خصوصاً إن كانت أمنياتكم من نوع أحلام اليقظة بدولة ناجزة!
