سجلت أسعار النفط أول زيادة أسبوعية منذ أوائل شهر نيسان بأن سارت على خطى الحالة العامة في السوق التي شهدت إقبالاً على الأصول الخطيرة بسبب التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق حول سقف الديون.
ابتعد تداول النفط بدرجة كبيرة عن الاهتمام بالمؤشرات الأساسية هذا الأسبوع، مع تحليل المستثمرين للأنباء المتعلقة بجهود واشنطن من أجل تجنب كارثة التعثر في سداد الديون.
بعث رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي برسائل متضاربة بإعلانه عن احتمال التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في وقت قريب خلال عطلة الأسبوع، ورغم ذلك أضاف يوم الجمعة أن المفاوضات بين الحزبين في واشنطن في حالة “توقف مؤقت”.
ساعدت على زيادة الأسعار أيضاً علامات على نقص المعروض. فقد عادت مصافي التكرير الآسيوية إلى اقتناص شحنات النفط من الولايات المتحدة، ويواصل مراقبو القطاع توقعاتهم بأن أسواق الخام العالمية سوف تشهد عجزاً في الإمداد خلال الصيف الحالي.
حظوظ مصافي التكرير تتباين إثر عقوبات النفط الروسي
قال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع في “بنك أوف أميركا” لـ”تلفزيون بلومبرغ”: ربما ترتفع الأسعار في النصف الثاني من هذا العام بسبب نقص إمدادات الخام.
مازالت أسعار النفط منخفضة بنسبة 11% منذ بداية العام بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين وتقشف السياسة النقدية عند بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يؤثر سلباً على التوقعات المستقبلية.
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تسببوا في انتشار بعض الشك في الأسواق هذا الأسبوع، بأن ظهروا منقسمين باستمرار حول رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها في اجتماعهم الشهر القادم.
حرائق الغابات أيضاً مستمرة في ألبرتا، أكبر مقاطعة في كندا إنتاجاً للطاقة، مما أدى إلى مشكلات في الإنتاج وتسبب في بعض النقص في المعروض بالأسواق. وتقدّر شركة “ريستاذ إنيرجي” (Rystad Energy) أن نحو 240 ألف برميل يومياً خرجت من السوق بسبب الحرائق.