LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت النهار
تؤكد شخصيات مسيحية وازنة تتعاطى السياسة من بعيد لبعيد كما يُقال، أن سبعة مواقع فئة أولى مالية وعسكرية وأمنية ومدنية على الأقل يشغلها مسيحيون سوف تشغر بدءاً من نهاية شهر تموز المقبل وخلال السنة المقبلة أي 2024. وتؤكد أيضاً أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة التي تصرّف الأعمال وتُمارس وإن في أضيق نطاق ممكن صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تعذّر انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته قبل نحو سبعة أشهر العماد ميشال عون، لن يكون في إمكانها ملء الشواغر المشار إليها أعلاه. لذلك سببان، الأول شغور موقع رئاسة الجمهورية بعد تعذّر انتخاب خلف للرئيس المذكور، والثاني عدم وجود حكومة مكتملة الصفات القانونية قادرة على ممارسة مهماتها المنصوص عليها في الدستور كونها تجسّد من خلال مجلس الوزراء ووحدها السلطة التنفيذية في البلاد. أبرز موقعين سيشغران، الأول بعد نيّف وشهرين والثاني في السنة المقبلة هما حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وإذا استمر تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية واستمر الشغور خلال السنة المقبلة أو معظمها فإن الفراغ في المواقع القيادية والوسيطة في الإدارات المدنية للدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية سيزداد، ولن تنجح في إزالته تعيينات بالتكليف أو بالتفويض. وإن كانت الدولة الفاشلة والمنهارة نجحت في استدراك حصول فراغ في المديرية العامة للأمن العام بعد تقاعد المسؤول الأول الأخير فيها اللواء عباس إبراهيم الشيعي بتعيين نائبه المسيحي اللواء البيسري مكانه فإن ذلك لا يعني أنها ستنجح أيضاً في ملء الفراغات الكثيرة والكبيرة المنتظرة. يعني ذلك أن استمرار الفراغ الرئاسي ربما يدفع قادة “شعوب” لبنان المسكونة بالطائفية والمذهبية والإقطاعية والفساد واستغلال السلطة والنفوذ الى طيّ صفحة ملء الفراغ الرئاسي والانتقال الى المطالبة بصيغة جديدة للبنان بعد فشل اتفاق الطائف الذي ظُنَّ أنه سيؤسّس لبناناً جديداً. علماً بأن الفشل كانوا هم سببه إذ امتنعوا عن تطبيقه نصّاً وروحاً حرصاً على مصالحهم، كما على عدم مخالفة سياسة سوريا التي كلّفها العرب ومعهم المجتمع الدولي مساعدة اللبنانيين بعد إيقاف الحرب بينهم ونزع سلاح الميليشيات إعادة بناء الدولة اللبنانية بأنها كانت حريصة على إبقاء النزاعات في البلاد كي تبقى حكماً دائماً فيه.
