موضوع MTV تابع:
تؤكّد الفقرة “سابعًا” من المادّة /٧/ من القانون رقم ٣٨٢/٩٤ ما يلي: ” تطبّق على وسائل الإعلام المرئيّ والمسموع أحكام القوانين العامّة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ” وبالتالي لا حاجة لنا لإثبات مجانيّة القنوات التلفزيونيّة اللبنانيّة لأنّ بيانات MTV لا تنكر هذه الواقعة، إنّما نودّ أن نحيلهم إلى نصّ المادّة /٤٢/ من قانون المرئيّ والمسموع واجبة التطبيق وهو قانون خاصّ بتنظيم القطاع الإعلاميّ (وليس ما يتعارض مع المادّة المذكورة من أحكام قوانين عامّة) والتي تحدّد مداخيل المؤسّسات الإعلاميّة وتحصرها “بالموارد التي تنتج من ممارسة المؤسّسة أنشطتها وفقًا للمفهوم المهنيّ…. ومن موارد الإعلانات ومبيع الإنتاج الفنّي….” ولم نرَ أيّ نصٍّ خاصّ يخوّل القناة اللبنانيّة تقاضي أموال من موارد أخرى. وإذا أرادوها معركة قانونيّة عليهم التصويب على من يشرّع القوانين وليس على مشغّلي الكايبل في لبنان. ونحن لم نأخذ قرارًا بقطع البثّ عن المحطّة المذكورة إلّا حفاظًا على كرامات الزملاء في القطاع حتى لا يتكرّر ما فعله من يمثّل المحطّة المذكورة بأحد زملائنا في الحدث… ويبقى السؤال الأهمّ لهم لماذا هذا الامتعاض من قرار قطع البثّ في الوقت الذي أنتم تسوّقون فيه حقّكم المزعوم في إجازة أو منع أو …. نبلغكم بأنّنا لا نريد إعادة بثّكم إلاّ بصدور ضمانات تؤكّد مجانيّة البثّ وإعادة البثّ الملحوظة في القانون اللبنانيّ الخاصّ.
وللموضوع تتمّة …
تجمّع مشغّلي الكايبل في لبنان.
الوسوممقالة
شاهد أيضاً
أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 26/06/2024
الأنباء الكويتية – صيف لبنان مستمر وحرارته لا ترتبط بالتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب -بري قلق …