LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “خطوة تعيين حاكم للمصرف المركزي خلفاً لرياض سلامة غير ممكنة. كان الإتجاه نحو تسلم نواب الحاكم مسؤولياتهم وما على الحاكم الأول سوى تطبيق القانون”، مشيرًا إلى أنّه “في حال تقدم هؤلاء باستقالاتهم، سيعرض الموضوع على مجلس الوزارء وسيطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، وفقًا للقانون إلى أن يتم انتخاب حاكم جديد”.وشدّد، في حديث إلى صحيفة “نداء الوطن”، على أنّ همه الأساسي “المحافظة على المؤسسات ولو من خلال تصريف الأعمال وتسيير أحوال الناس”، موضحًا أنّ “ولاية الحاكم المركزي تنتهي أواخر الشهر الحالي. ينص قانون النقد والتسليف على أن ينوب عنه النائب الأول، وفي حال تقدم يإستقالته سيطلب منه القيام بواجبه في حدود تصريف الأعمال، وهذا واجب عليه”.وعن الجهة التي ستطلب منه ذلك، فسّر ميقاتي أنّه “إما وزير المالية أو مجلس الوزارء. وفي حال تقدم نائب الحاكم باستقالته، إما ترفض أو يطلب منه تصريف الأعمال إلى حين تعيين نواب حاكم جدد. هذا ما سيحصل ولا أرى أي مشكلة تستوجب إجراء مغايراً”.وذكر أنّ “لا علم لي بالتطورات التي حصلت وخلفيات قرارهم، وما يهمني انتظام عمل المؤسسات”، نافياً أن يكون راجع رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذا الشأن، قائلًا: “لا لم أراجعه، وما يهمني، أقول وأكرر انتظام عمل المؤسسات، وعلى نواب الحاكم مسؤولية دستورية قانونية ادارية بمتابعة أعمال الحاكم من خلال تصريف الأعمال”.وعن الاختلاف في الرأي بينه وبين بري الميّال إلى تعيين حاكم جديد، لفت إلى أنّ “السعي لتعيين الحاكم كان خياراً من خياراتنا، ولكن أي خيار يمكن أن يتسبب بشرخ إضافي في الدولة وعمل الحكومة، لن أوافق عليه أو أقوم به بتاتاً. صحيح إنّي أوقّع مراسيم وأسيّر الأمور، ولكن الهدف منها ليس تحدياً لأحد، بل تسيير شؤون الدولة وخدمة المواطن. أما اذا فسّر الفريق المسيحي هذا الواقع على أنه تحدٍ له، فلست شخصياً في معرض التحدي. كنا نشتهي الأفضل ولكن بالحد الأدنى نتابع عملنا”.وعما اذا كان المجلس المركزي سيستمر في العمل على منصة “صيرفة” والتعاميم المعمول بها اليوم، أفاد ميقاتي بأنّ “هذا شأنهم. اجتمعت بهم منذ شهر تقريباً، وقلت لهم إنّ العد العكسي بدأ والحاكم لن يمدّد له، ولا حاكم جديد، وستتولون هذه المهمة، ولم أدخل في التفاصيل، ولكن من ضمن الإجراءات الجاري العمل عليها هو توحيد سعر الصرف”. وعمن يضمن عدم ارتفاع سعر الصرف متى تنتهي ولاية الحاكم، نوّه إلى أنّ “هذه سوق ولا ضمانات. انا أعمل وتمنياتي ورجائي أن يتحسن الوضع”.كما كشف أنّ العمل جارٍ لبت “تعيينات الفئة الثالثة من التشكيلات الدبلوماسية، وهي قيد الإنجاز بالتعاون مع وزير الخارجية، ولكن من غير الوارد بت تعيينات الفئة الأولى”. أما في ما يتعلق بتعيينات المجلس العسكري، فأشار إلى أنّه “كما لحاكم مصرف لبنان نائب ينوب عنه، كذلك الأمر في قيادة الجيش هناك رئيس الأركان يقوم بمهماته. لدينا متسع من الوقت لبت تعيينه، ومن اليوم ولغاية انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من كانون الثاني 2024، لربما تم انتخاب رئيس للجمهورية. لنصبر ونرَ، ويمكن بت الموضوع قبيل خمسة عشر يوماً من انتهاء الولاية في حال استمر الفراغ”.وأكّد أنّه لا يمكنه “إلا أن يراهن على انتخاب رئيس جديد للجمهورية”، واذا كان ألمح أخيراً الى أنّ لا مؤشرات خارجية على اتمام الإستحقاق، فرهانه “على المؤشرات الداخلية وعلى وعي اللبنانيين”، محذراً أنّه “إذا أكملنا على ما نحن عليه، فالوضع سيسوء أكثر، وحينها علامَ سيُنتخب رئيس؟ وهل يكون رئيس جمهورية على كوخ؟”.
