أكّد النائب علي حسن خليل، أنّ “قرار البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يقال فيه إنه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين، لكونه يضع عبئًا نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان”.
ولفت إلى أنّ القرار “يحرّم السوريين من العودة إلى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية، لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط”.
وشدد حسن خليل على، أنّه “بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين، أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية”.