LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
اتهمت أوساط مالية عبر «البناء» نواب حاكم مصرف لبنان بالتنسيق مع رياض سلامة الإيعاز للمضاربين في السوق السوداء من مصارف وصرافين وشركات كبيرة، للتلاعب بالعملة الوطنية لرفع سعر الصرف كرسالة ضغط على السياسيين والحكومة للتمديد للحاكم الحالي تحت ضغط التهديد بانفلات سعر الصرف الى حدود غير مسبوقة بحال استقال نواب الحاكم ورفضوا تسلم المسؤولية.
إلا أن خبيراً في الشؤون المالية والنقدية أوضح لـ»البناء» الى أن نواب الحاكم ملزمون بتحمل المسؤولية ولا يمكنهم الاستقالة خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، ولا ترك مصرف لبنان من دون إدارة، ولا مفاعيل قانونية لأي استقالة، خاصة إذا رفضتها الحكومة». ولفت الى أنه «لا يمكن لنائب الحاكم أو النواب الثلاثة بعد تسلمهم سدة الحاكمية العبث بالتعاميم الماضية لا سيما صيرفة بشكل تلقائي ومن دون إجراءات موازية أو بدائل وإلا ينفلت السوق ولا يعود يستطيع لا المصرف المركزي ولا الحكومة لجمه».
كما أشار الخبير إلى أنه لا يستطيع مصرف لبنان تحرير سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لا سيما في الأزمات والأوضاع غير الطبيعية لأنه يعطي مفاعيل عكسية، لأن أي تحرير لسعر الصرف يجب أن يترافق مع إجراءات اقتصادية ومالية لضبط أي اندفاعة كبيرة للدولار، وثانياً عدم امتلاك المصرف المركزي الاحتياط الكافي من العملة الصعبة وثالثاً أن المركزي قد لا يستطيع مجابهة مافيات السوق المتحكمة بلعبة السوق والمتلاعبين بالعملة الوطنية».
