كتبت النهار
تعكف جهات على بث شائعات وتسريب اخبار عن الفوضى المقبلة ماليا واجتماعيا، ومن ثم امنيا، بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه موقعه، ورفض نوابه الاربعة تحمل المسؤوليات التي ستلقى على عواتقهم.
من الثابت ان الحاكم سيترك فراغا لا مثيل له اذ انه يمسك بمفاتيح الملف المالي منذ نحو 30 عاما، وقد تركت له السلطة السياسية كل الاحمال متخلية عن مسؤولياتها، ونفض مجلس النواب ايديه مرارا، فأقر موازنات وقرر زيادات من دون التدقيق، ليس في ارقامها، بل في نتائجها وتداعياتها.
لكن المفترض ايضا، ان على الحكومات والمجالس النيابية، تحمل مسؤولياتها امس واليوم، لوضع الخطط، وملاحقة تنفيذها للخروج من الازمات المتتالية، ومن المفترض ايضا ان الحاكم، ينفذ سياسات مالية واضحة، وضعتها وزارات المال المتعاقبة، ومعها الحكومات والمجالس التي صادقت عليها، وعندذاك يصبح اسم الذي يشغل الموقع اقل اهمية.
اما في حالتنا، فقد طلبوا الى الحاكم تدبر امره، وتحلقوا حوله، ومن ثم حاولوا ويحاولون ان يتنصلوا من مسؤولياتهم، فيدعون ان الحاكم مارس سياسة مطلقة. وخرج نواب الحاكم ليعلنوا، انهم لم يوافقوا على سياساته لكنهم لم يعارضوا ذلك علنا. تنطبق عليهم الامثال اللبنانية التي تتناول حالات التخلي.
اما بعد، فان تداول الاخبار- الشائعات عن الفوضى المقبلة انما ينطلق من غرف مظلمة، اكثر مما ينطبق على الواقع، اذ ان سعر الصرف محرر، ولا يمكن نسيان ان سعر صرف الدولار ارتفع من 1500 ليرة الى نحو 100 الف، وان سياسات الدعم توقفت الى حد كبير.
الفوضى ممكنة وهي قابلة التحقق في لبنان، لكن وجد دائما من يدفع اليها، ويحرك الشارع، كما يدير فوضى مكاتب الصيرفة، واثارة الفوضى ليست هواية بقدر ما هي تنفيذ اجندات داخلية وخارجية تهدف الى تنفيذ مخططات، غالبا ما تكون شيطانية.
الفوضى اذا ما حصلت ستكون مفتعلة لغايات رئاسية داخلية او لحسابات اقليمية يكون “حزب الله” طرفها، فهل من فوضى مقبلة حقا؟ ومن يدفع اليها؟ وما هي خططه؟ وهل يعي اللبنانيون انهم دائما وقود الحروب والفتن؟ وانهم غالبا ما يخرجون خاسرين ؟… هل يعون؟