LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
صحيفة نداء الوطن
ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن مهمات تنتقل الحاكمية اعتباراً من اليوم الى نواب حاكم مصرف لبنان، وعلى رأسهم النائب الأول وسيم منصوري الذي يعقد مؤتمراً صحافياً قبل الظهر يعرض فيه الاتفاق المبدئي الذي توصل اليه مع الحكومة لاستمرار مصرف لبنان في تمويل الدولة لمدة 3 أشهر إضافية، وفق عقد استقراض مشروط يجب إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. وبين الشروط التزام الحكومة ردّ المبلغ المقترض من الاحتياطي الإلزامي ربطاً بميزانية 2024 التي يفترض أن تزيد ايراداتها على نحو كبير، وإقرار البرلمان مشاريع قوانين “الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف ومعالجة فجوة الخسائر والودائع، فضلاً عن تعهد وزارة المالية إجراء إصلاح ضريبي ترتفع بموجبه ايرادات الخزينة العامة على نحو نوعي تنتفي معه الحاجة الى أي تمويل من مصرف لبنان.
وأكدت مصادر نواب الحاكم لـ” نداء الوطن” أنه “اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، فإنّ مصرف لبنان لن يصرف دولاراً واحداً قبل إقرار مشروع قانون عقد الاستقراض، وتحويله الى البرلمان لإقراره في غضون أسابيع قليلة قبل استحقاقات آخر آب. خلاف ذلك، قد تجد الحكومة نفسها بلا دولارات تحتاج اليها لدفع رواتب الموظفين على منصة صيرفة وثمن أدوية ومستلزمات أخرى ضرورية”.
وقالت المصادر: “بعد 3 أشهر، لكل حادث حديث اذا لم تقرّ التشريعات، إذ قد تطرح استقالة نواب الحاكم من جديد، علماً أنّ وسيم منصوري بقي حتى مساء أمس يتعرض لضغوط مرجعيته السياسية والطائفية كي يستقيل”. ولا تستبعد المصادر هذا الخيار، لأنه “ما من شيء جدي يشي بأن الإصلاحات ستقرّ بسبب الخلافات المحتدمة حولها بين معظم الكتل النيابية والتيارات السياسية المتهربة من مسؤولياتها. والأنكى هو تعثر إقرار تشريع الضرورة الخاص بعقد الاستقراض، عندئذ قد تطرح الاستقالة مجدداً قبل نهاية آب لتدخل البلاد في المجهول”.
