LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
التحرك المفاجئ والسريع في الدعوى، الذي جاء من جانب رئيسة هيئة القضايا كمدعي شخصي لمخاصمة الدولة، سيمنع ابو سمرا من استكمال تحقيقه، وبفِعل هذه الدعوى التي تعتبرها مصادر قضائية متابعة أنها متسرّعة لأنها ستَكفّ يد ابو سمرا في واقعةٍ تُشبه واقعة القاضي طارق البيطار. وبالتالي، سيجمّد الملف في انتظار تشكيل الهيئة العامة في مجلس القضاء التي لها الحق وحدها في النظر والبت في خلاصة الدعاوى، الا ان الهيئة العامة في مجلس القضاء الاعلى ما زالت معلّقة لأنّ المجلس ما زال مطوّقاً باعتبارات شخصية قضائية وسياسية، الأمر الذي سيخدم سلامة وليس مصلحة الدولة العامة لأنّ الملف سيجمّد.
وفي وقت علمت «الجمهورية» ان القاضي ابو سمرا تقدّم بطلب اجازة مرضية وبتقرير طبي حتى شهر تشرين بعدما رُفِعت يده عن الملف، وبعد تبلّغه شخصياً الدعوى التي تقدمت بها هيئة القضايا، تشير المعلومات القضائية التي حصلت عليها «الجمهورية» الى انّ ابو سمرا أرادَ بخطوته تلك المساعدة لتسيير الملف وتسريعه وللإسراع في تكليف غيره من القضاة من جانب الرئيس الاول حبيب رزق لله، الذي سيَتوجّب عليه بعد كَف يد ابو سمرا تسمية وتعيين محقّق جديد لملف الحاكم.
فمَن هو المحقق الذي سيقبل المهمة الصعبة؟ واذا ما تَجرّأ وأصدر مذكرة التوقيف هل هناك مَن سيتجرأ وينفّذ؟
