LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، “بشدة، لقرار وزارة الخارجية والمغتربين إلغاء مهام الملحقين الاقتصاديين”، معتبرة ان “هذه الخطوة من شأنها ان تهدم كل الجهود التي بنيت في السنوات الاخيرة من أجل فتح اسواق جديدة امام الصادرات الصناعية وبناء علاقات تجارية جديدة مع عدد كبير من البلدان”.
ورأت أن “الوقت لا يزال سانحا للبحث عن حلول لهذه الازمة”، داعية “المسؤولين اللبنانيين عموما ووزارة الخارجية خصوصا، الى إعادة النظر بهذا القرار نظرا لاهمية الدور الذي يؤديه الملحقون الاقتصاديون من حيث تأمين مصالح لبنان الاقتصادية والصناعية والتجارية في الدول التي عُيّنوا فيها، الامر الذي ينعكس انتعاشا في اقتصاد لبنان كذلك تسهيل امور الصناعيين عبر المساهمة في عقد اتفاقيات وتقديم المشورة لرجال الأعمال اللبنانيين والمساهمة في تسوية أيّ نزاعات بين لبنان وأيّ من هذه الدول”.
وفي السياق أصدرت “الهيئات الاقتصادية” برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً دعت فيه وزارة الخارجية الى” العودة عن قرارها بانهاء عقود الملحقين الاقتصاديين”.
وجاء بيان الهيئات الاقتصادية على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.
وشددت الهيئات الاقتصادية على “ضرورة ان تعمل كل الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية لتأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول الموجودين فيها”.
