LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت النهار
أثارت تخلية المحكمة العسكرية لمحمد عيّاد المتهم بقتل الجندي في الوحدة الايرلندية العاملة في “اليونيفيل” شون روني في كانون الاول الفائت في محلة العاقبية في الجنوب، موجة من التساؤلات في الاوساط السياسية والقضائية، وما اذا كان هناك من تدخّل مارسه “حزب الله” على المحكمة لمصلحة عياد الذي غادر السجن بناء على صدور تقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية. واكتفت قيادة “اليونيفيل” بإصدار بيان اوضحت فيه انها ستتحقق من الجهات المعنية في الجيش والمحكمة العسكرية عن صحة المعطيات والوقائع التي انتهت الى اطلاق عياد من دون قفل ملفه القضائي بالطبع.
ويقول ضابط متقاعد خدم في المحكمة العسكرية ان قضية عياد ما زالت في مثل هذه الحالة محل متابعة عند القضاء المختص، وان استناد غرفة المذاكرة في المحكمة التي انتهت الى تخلية سبيل عياد استندت الى تقرير طبي يشير الى تدهور الوضع الصحي للرجل، وان هذا الامر اذا سار من دون تدخلات سياسية او حزبية يجب ان يرتكز على فحوص طبية دقيقة اجراها اطباء اختصاصيون كلّفتهم المحكمة شرط ان يتمتعوا بالصدقية الطبية والعلمية المطلوبتين ومن دون ان يكونوا قد تعرضوا لأي ضغوط او اغراءات او الركون الى حسابات سياسية، وان ملفا في هذا الحجم لا ينبغي ان يتم التلاعب به.
