LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
عطفاً على ما تمَّ نشره على بعض وسائل التواصل الإجتماعي من فبركات حول قيام إحدى محطات الوقود في جنوب لبنان بالتلاعب في سعر صفيحة المازوت بغية تحقيق أرباحٍ شخصية بغضّ النظر عن مصلحة المواطنين الذين يعانون من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لا سيّما إشتراك المولدات، تبيّن بعد التواصل مع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أنّ ما تمّ نشره من أخبار مفبركة عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلا.
أنه بإجراء عملية حسابية بسيطة لما هو مذكورٌ في فاتورة استلام ال ٥٠٠٠ ليتر من مادة المازوت من قبل مصفاة الزهراني، فإن هذه الليترات بقسمتها على سعرها يتبين أن ثمن الليتر الواحد يبلغ ١٠٠٠ ليرة وبالتالي يكون ثمن الصفيحة الواحدة عشرين ألف ليرة فقط، وما يزيد عن ذلك يأتي تحت عنوان” بدل التوصيل الليلي لمادة المازوت أو ما يُعرف ب ” Delivery”.عليه، فإنّ المدّعي المالي العام القاضي علي ابراهيم الذي لا يألو جهداً في نقل الحقيقة كما هي، إستدعي صاحب محطة الزهراني حيث تبيّن بالدليل القاطع عدم وجود تزوير وغش واستغلال لمادة المازوت لتحقيق أرباحٍ إضافية.*
ويهمنا أنّ ما نحاول إيضاحه في هذا البيان لا يصبّ في إطار الدفاع عن هيبة القضاء والثنائي الشيعي وأداء الأمن العام اللبناني، بل في تبيان الحقيقة كما هي لا سيما وأن مصفاة الزهراني لها باعٌ طويلٌ في خدمة المواطنين وعدم استغلالهم لا سيّما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان.
وحول ما وُجّه المدعي العام المالي أنّ القاضي علي ابراهيم هو رجل النزاهة في مسيرته القضائية حيث أنه يتابع ملفاته بكلّ رباطة جأشٍ بعيداً عن التسييس والزواريب والمحسوبيات.
ولمن يدّعي بأنّ مديرية الأمن العام لا تقوم بواجباتها، فإننا ننوّه بأنّ عناصر هذا الجهاز يتابعون عملهم على أكمل وجهٍ لا سيما فما يتعلق بملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
ونطلب من وسائل التواصل الإجتماعي توخّي الحذر والدّقة قبل نشر أي خبرٍ كي لا تصل الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه، وبالتالي تكون بعيدةً كلّ البعد عن المصداقية والموضوعية والشفافية.
