LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
وقع “وزير الصحة” العامة الدكتور حمد حسن على خمس اتفاقيات مع الجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة في لبنان، بغية تأمين كمية من لقاحات فايزر لتلقيح الطاقم التعليمي والإداري، وتأمين عودة سالمة للأساتذة والطلاب والموظفين قبل مطلع الخريف المقبل، بالإضافة إلى تلقيح بعض القطاعات الإجتماعية والإقتصادية والمساعدة في عملية التلقيح للمحتاجين في مختلف المناطق اللبنانية النائية وفق معايير خطة اللجنة الوطنية. وحضر حفل التوقيع رؤساء ومدراء الجامعات المعنية وممثل عن شركة فايزر ومعنيون.
ومن المقرر أن يبدأ وصول اللقاحات، كما أبلغت فايزر وزارة الصحة العامة، في خلال العقد الثالث من السنة موزعة على الأشهر التالية: تموز وآب وأيلول؛ وستلتزم الجامعات بتسديد ثمن اللقاحات من خلال الدفع لوزارة الصحة العامة عبر تحويل المبلغ إلى حساب التبرعات لمكافحة كورونا (وزارة المالية لصالح وزارة الصحة العامة) الذي سوف يسدده بدوره إلى شركة فايزر الموردة.
وينص الإتفاق على أن تحدد الجامعات مراكز تلقي اللقاحات وتشرف على الأعمال فيها، على أن تضع في تصرف وزارة الصحة العامة كل المعلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إتمام عملية التلقيح عبر المنصة الخاصة بالوزارة، حيث يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا عبر المنصة، فيما تقع على الجامعات مسؤولية حفظ اللقاحات في أماكن مجهزة بهدف ضمان فاعليتها وجودتها.
وتنص الإتفاقية الموقعة مع كل من الجامعات الطبية التالية: جامعة القديس يوسف في بيروت ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية في بيروت، على استلام هذه الجامعات ما يقارب ثلائمئة وعشرين ألف (320000) وحدة من لقاح فايزر؛ وبموجب الإتفاقية مع الجامعة اللبنانية ستحصل على خمسين ألف وحدة، وستحصل الجامعة العربية على خمسة عشر ألفا (15000) والبلمند على عشرة آلاف (10000) والروح القدس على عشرة آلاف (10000).
الوزير حسن
ولفت لوزير حسن إلى “الخطوة المتقدمة التي تم تحقيقها في هذا التعاون مع المراجع الأكاديمية في لبنان لأنه لا يقتصر على استهداف تلقيح الجسم الجامعي، بل يتسع لمشاركة الجامعات في حملات ميدانية تستهدف شرائح مختلفة، في أماكن جغرافية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة من الناحيتين التوثيقية والميدانية”.
وقال: “إن الوزارة تمد الأيدي وترحب بكل المتطوعين وما يمكن أن تلقاه من دعم، لأن الجائحة أكبر من قدرتها على التحمل وأكبر من قدرة الدولة”. وأشار إلى ما “صرح به وزير الصحة النمسوي حول أن ما مر عليه خلال خمسة عشر شهرا يعادل خمس عشرة سنة”، وأضاف: ماذا كان فعل لو كان في لبنان؟”.
وتابع: “اننا بوجودكم وبوجود الكثير من المؤسسات والشركات التي تعمل ببعد وطني، نستطيع أن نقدم للوطن عملا نموذجيا يرتقي إلى مستوى الإنجاز، والدليل أن ما تحقق حتى الآن من الخطة الوطنية ينعكس انخفاضا في نسبة وفيات الفئة العمرية المستهدفة وعدم تسجيل أي إصابات جديدة لدى الجسم الطبي”.