جاء في موقع “شريكة ولكن“:
لا ينصف القضاء في لبنان النساء لا في حياتهنّ ولا حتى عند مماتهنّ، وهذا ما ينطبق تماماً على قضية لطيفة قصير الأم اللبنانية لطفلين، والتي قضت خنقاً على يد طليقها ابراهيم طالب في جريمة ارتكبها في العام 2010، وتم توقيفه إثرها ومحاكمته.
اليوم وبعد ١١ عاماً، يتجدَّد حزن عائلة لطيفة مع إطلاق المحكمة سراح القاتل بذريعة تخفيف الحكم مكتفيةً بـ11 عام من السجن، وذلك بعد نيل القاتل تقريراً من هيئة استشارية اجتماعية ينوه بتجاوبه والتزامه خلال السجن، وبالتالي بات مشمولاً بقانون تخفيض مدة العقوبة.
جريمة قتل لطيفة قصير كانت قد ساهمت في تحريك الرأي العام حول جرائم قتل النساء وكانت من بين القضايا التي ساهمت في إقرار قانون حماية النساء من العنف الذي صدر عام 2014.
وفي تفاصيل الجريمة فقد كانت لطيفة قصير شابة ثلاثينية هادئة، نشأت في عائلة ملتزمة دينياً وعملت محاسبة في شركة صغيرة، تزوجت بعد تعارف عائلي سريع عام 2000 من ابراهيم طالب العائد من الاغتراب، لتكتشف بعد أقل من سنة على الزواج أنها تزوّجت من معنّف، كان يضربها ويدأب على إهانتها وابتزازها مالياً جراء إدمانه المخدرات، وكان في كل مرة تهرب منه فيها يعيدها إلى منزله.
أنجبت لطيفة منه طفلين (جنى وخليل) وعاشت حياة مريرة كانت خلالها تخاف فيها على ابنيها من تداعيات إدمانه وعنفه الذي لم يوفر الطفلين في مرات عديدة.
رغم لجوء لطيفة لقضاء المحاكم الجعفرية إلا أنّه لم ينصفها ولم يحمها، على قاعدة أن الزوج قادر على فتح منزل وتحمّل نفقته.
بعد عشر سنوات من المعاناة نجحت لطيفة بالحصول على قرار الطلاق إلا أن ذلك لم يحمها من العنف، فدأب على زيارتها في منزلها بحجة رؤية ولديه وتعنيفها ، حتى وصل الأمر الى خنقها حتى الموت.
قصة لطيفة لا تختلف الا بالتفاصيل عن قضايا النساء في لبنان مع قوانين الاحوال الشخصية التمييزية ضدهنّ، فلا القوانين تحميهنّ ولا مجتمع يدعمهنّ، ليقتلن يومياً باسم الذكورية والأبوية وفي بعض الأحيان كما في قضية لطيفة يقتلن مرتين.