أوقف المحامي العام التمييزي بالتكليف، القاضي جان طنّوس، خمسة موظفين في الجمارك بجرم التلاعب ببيانات المركز الآلي التابع للمجلس الأعلى للجمارك المسؤول عن إدارة جميع العمليات الجمركية. وكشفت التحقيقات أنّ عمليات التلاعب بدأت منذ أكثر من عشر سنوات بتواطؤ بين مسؤولين وموظفين في الجمارك وبين موظفين تقنيين في تكنولوجيا المعلومات إختارتهما وكالة دولية مسؤولة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُرجّح سرقة مليارات الليرات جراء عمليات التلاعب والتهرّب الجمركي هذا.
