الـنـائـب جـبـران بـاسـيـل:
– انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة.
– تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي و”إلن أصولن” والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به.
– البلاد لا تحتمل خلافاً آخر وإذا لم نكن بصدد التعديل فيجب الأخذ بأكثرية ٦٥ صوتاً ورئيس الجمهورية طرح أربع نقاط ويجب أن يصوت عليها مادة مادة.
– ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي ونأسف لهذا الأمر.