حـاكـم مـصـرف لـبـنـان:
– يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين.
– طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية، والنتائج أظهرت أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات.
– ثروتي كانت تقدّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 د.أ. إضافةً إلى موجودات موروثة. وأعلنت بشكل واضح أنّي كلّفت أشخاصاً من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل استثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخّل من قبلي.