LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
وفيما كان يُنتظران تدفع الازمات المتتالية المسؤولين الى وضع الاولوية لإنقاذ البلاد والعباد افادت مصادر المعلومات ان لا جديد على صعيد التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بل تجددت السجالات والمهاترات، وكان آخرها امس تجدد السجال المباشر بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية.
فقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ونقل عنه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم «عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة، من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان. لأن الرئيس عون، وخلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة.
ولم يتأخر رد ميقاتي، فصدر عن مكتبة الاعلامي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن المواقف الجاهزة التي تليت امس من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.
إن الرئيس المكلف، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.
وفي كل الاحوال، يتابع الرئيس ميقاتي، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت.
ومساء، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع» استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب «استغرابه»، علنا نشترك معه في رفضه.
اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مستغرب» أيضا لان رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى.
ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية.
وفي الاطار الرئاسي، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أورده على موقع «أساس ميديا» من كلام للرئيس نبيه بري نقلاً عن زواره.
وأكّد مكتب بري أن, كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس النيابي عار عن الصحة جملة وتفصيلا فالرئيس بري لم يدل بأي موقف أو تصريح لا بشكل رسمي ولا أمام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسه الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد.
وكان قد ورد امس في موقع «أساس ميديا», مقالًا تحت عنوان, «برّي: أسوأ حكومة أفضل من بقاء عون في قصر بعبدا».
وورد ضمن المقال أنه «في كواليس عين التينة سُمِع الرئيس برّي يقول بوضوح أمام زائريه: «أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري. لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأنّ مع حسابات ميشال عون لا يمكن أن نضمن أيّ شيء بما في ذلك «احتلاله» مجدّداً لقصر بعبدا ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة».
وحسب المقال, تخوّف بري من, «استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية، وذلك عبر استغلال بعض الثغرات الدستورية».
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة «إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم.
وقالت بعد اجتماعها امس: تأمل الكتلة أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة،. وتذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة، وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته.
*وسجال قواتي – تغييري*
ويبدو ان السجالات تنقلت بين القوى السياسية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في بيان: استمعت، أمس، للنائب الزميل مارك ضو، وتفاجأت كثيراً، لأنني لم أعد أعرف إذا ما قاله مردّه قصر نظر وعدم خبرة، أم بهدف الإساءة عن سابق تصور وتصميم. إذ كيف يمكن لعاقل اعتبار «القوات والتيار متل بعضهما»؟، فيما هما النقيضان في كل شيء، بدءًا بالموقف السيادي، وصولاً إلى الممارسة الشفافة والإصلاحية؟
اضاف: أحيل النائب الزميل على أخصام «القوات» الذين يشيدون بتجربتها الوزارية والنيابية، وهؤلاء الأخصام بالذات يدينون ممارسة حليفهم التيار الحر في الوزارات والإدارات والمؤسسات كلّها. وإذا كان مجرّد جلوس الناس بعضهم مع بعض تحت سقف الحكومة او البرلمان يجعلهم متشابهين، فهذا يعني أنّك أصبحت، أيها النائب الزميل، مثلك مثل نواب حزب الله والتيار الذين تجلس وإياهم، ويعني أنّك تتحمّل أيضًا مسؤولية أزمة البنزين او الخبز او ودائع الناس.
وتابع: لا أيها الزميل، فهذا ليس منطقًا، وقد شبعنا من التعميم الذي يجهِّل الفاعل الحقيقي ويغطي المرتكب الفعلي ويضيِّع الشنكاش. وهل تبعًا لمنطقك كل الناس «ما بتسوى» وانت وحدك وبضعة اصدقاء لك من فئة المنزهين والأطهار؟ وفي الأحوال كافّة لقد انتخبك الناس لتغير شيئا في حياتهم وواقعهم، وليس لتنصيب نفسك قاضٍ فوق القضاة والأحزاب والمجموعات السياسية كلّها.
