LRN News جريدة الكترونية شاملة
مقالات مشابهة
من جهة ثانية كشفت المصادر ان لبنان لم يتسلم حتى ساعة متأخرة من مساء امس الرسالة المرتقبة من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والتي تتضمن الجواب الاسرائيلي على مطالب وشروط لبنان لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من دون تحديد الأسباب وتوقعت ان يتم ذلك مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
وكانت «البروفة الاولى» لإنتخابات رئيس الجمهورية مرت بأقل اضرار ممكنة على بعض الاطراف وبخسائر سياسية ومعنوية على اطراف اخرى، التي أحرقت باكراً اسمي مرشحيها ميشال معوض وسليم إده، برغم ان الاخير لم يطلب المنصب ولم يسعَ له كما سبق ورفض منصبين وزاريين في عهد الرئيس ميشال سليمان. ويعود الاهتمام الان لتشكيل الحكومة وترقب لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والرد الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول المقترحات اللبنانية والاسرائيلية لترسيم الحدود البحرية.
وحسب معلومات «اللواء» يُفترض ان يصل الجواب الخطي من هوكشتاين فجراليوم بتوقيت بيروت، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وبالنسبة للقاء الرئيسين، لم يطلب الرئيس ميقاتي موعداً من الرئيس عون، وبالتالي لا جديد قبل معالجة بعض المطالب من هذا الطرف او ذاك.
وكشف رئيس الجمهورية أن الأمور في الملف الحكومي «لم تنضج تمامًا بعد والبعض يناور».
وقال في حديث مع موقع «الناشر» في تعليق حول إبلاغ شركات التنقيب عن إستكشاف كميات من النفط والغاز داخل الحوض الرابع في العام 2018، وكيف عادت الشركات وتراجعت متحججة بأن الكميات ضئيلة وغير تجارية: «ما كان بدن نستخرج»، لكننا اليوم على أبواب إنهاء هذا الملف لصالح لبنان خلال فترة وجيزة، إذ سننال حقّنا بالإستخراج، من دون أن تكون هناك أي علاقات مباشرة مع إسرائيل، إنما بوساطة أميركية.
وعن مخطط دمج النازحين السوريين، قال: أنه سعى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لخفض عدد النازحين وإعادة ما يقارب 600 ألف من أصل مليون و750 ألف نازح، لكن الفيتو الخارجي دفع لوقف تعداد النازحين الذين أخذوا يزدادون يوماً بعد يوم. وما أزعجني، هو وصفهم لي بأنني عنصري، في حين كنتُ أريد تخفيف العبء عن اللبنانيين، في الوقت الذي كان فيه البعض يزور عرسال ليخبرنا «إنو ما في شي» قبل أن تبدأ معركتنا مع الإرهاب يومها.
وعبّر عون عن «أسفه لكل التضليل الإعلامي الذي رافق عهده»، وقال: بعض الاعلام قوّلني ما لم أقله، وإتهمني بما لم أفعله، كما أنّه حمّل جبران باسيل ما لا يحمله، لاسيما عن وقوف الاخير خلف كل قراراتي. كلّه كذب وتلفيق وتضليل.
*موازنة 2023 افكار تتبلور*
على الصعيد المالي، وبعد إقرار مجلس النواب موزانة العام 2022، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع المالية في لبنان خلال اجتماعه بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتمت في الاجتماع مناقشة التحضيرات لإعداد موازنة العام 2023.
وذكرت مصادر المجتمعين لـ«اللواء»: انه الاجتماع الاول وتم خلاله تداول افكار عامة، وستليه اجتماعات اسبوعية بحيث تتبلور لدينا هذه الافكار ارقاماً خلال اسابيع عديدة. لكن الموازنة الجديدة ستنطلق بطبيعة الحال من موزانة 2022 آخذين بعين الاعتبار الثغرات التي حصلت فيها والملاحظات حولها، لكنها ستراعي التطورات المالية والنقدية والاقتصادية والانتاجية التي تكون قد حصلت من الان الى العام المقبل.
واوضحت المصادر ان سعر الدولار الجمركي سيتغير وفقاً للظروف والتطورات.
وعن توحيد سعر صرف الدولار؟ قالت المصادر انه موضوع نقدي لا علاقة لوزارة المال به بل مصرف لبنان المركزي.
*وميقاتي يؤكد: الدولار بـ 15 الفاً تدريجياً*
وفي السياق المالي، أعلن الرئيس ميقاتي أن «لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً، مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم».
وفي مقابلة مع «رويترز»، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
وقال ميقاتي: إن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. ويجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية.
وأضاف ميقاتي: تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا ، ستكون هناك استثناءات وتنفيذ على مراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، فالغاية هي الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرّر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة.
وأوضح ميقاتي أن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة… أمّا الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدّد هذا الموضوع» .
ومضى يقول: لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدّد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدّد على 1507 ليرة».
وتابع: من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة .
من جانبه، مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476.
